بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي - حسنی، حسن - الصفحة ٢٥ - حكيم سبزوارى در«شرح منظومه منطق» خود آورده است
«نتيجه بحث»
خواجه در قبال اعتراض فخر رازى بر دلالت التزام چنين گفت اگر «بيّن» بودن لازمى در نزد شخص و «غير بيّن» بودن آن نزد شخص ديگر موجب عدم اعتبار دلالت التزام گردد لازم خواهد آمد دلالت مطابقه هم به لحاظ آگاهى بعضى و ناآگاهى بعضى ديگر به وضع لفظ نامعتبر باشد در حالى كه چنين نيست.
احتمال ديگرى كه دفع اعتراض فخر رازى مىنمايد، اين است كه اگر هم براى امرى، لوازم نامتناهى باشد،- چنانچه فخر رازى مدّعى است- مانع اعتبار دلالت التزام نخواهد بود، چون آن لوازم بالقوّهاند نه بالفعل و خروج قوّه به فعليّت تدريجى است، پس لوازم بالفعل هميشه متناهى و معدود مىباشند، ازاينرو بايد محذورى در دلالت التزام نباشد.
بفرض هم كه براى امرى لوازم نامتناهى باشد، دلالت لفظ بر لوازم، مشروط بر اين است كه آن لوازم در ذهن حضور پيدا كرده باشند، مىدانيم كه حضور لوازم نامتناهى در ذهن ممكن نيست. گاه عروض لازمى در ذهن موجب انصراف ذهن از لوازم ديگر مىگردد. پس احتمال وجود لوازم نامتناهى مانع حجيّت دلالت التزام نخواهد بود.
حكيم سبزوارى در «شرح منظومه منطق» خود آورده است:
«چيزى كه مورد تصوّر ما قرار مىگيرد، گاه از شيئيّت آن و يا از اينكه آن شىء غير خود نيست و نظاير اينگونه لوازم توجه پيدا نمىكنيم بنابراين صرف اينكه چيزى لازم امر ديگرى باشد در دلالت التزام كفايت نمىكند، مگر اينكه ذهن ما به آن توجه حاصل كرده باشد[١]».
فخر رازى خود در «جامع العلوم» تصريح مىكند بوجود دلالت التزام و عبارت او چنين است.
«سيّم دلالت لفظ است بر چيزى كه خارج از مفهوم او و لا محاله آن چيز لازم مفهوم آن لفظ بود و اين دلالت را دلالت التزام گويند، چنانچه دلالت سقف بر ديوار ....[٢]». اگر گويند قصد فخر رازى در «جامع العلوم» جمعآورى علوم بوده و نظريّه شخصى خود را در آن دخالت نداده است جواب آن است كه چنين نيست چون در آن مورد كه مسئله طرح شده، برخلاف اعتقادش باشد بر آن اعتراض وارد مىكند چنانچه پس از تعريف «عكس مستوى» مىگويد اين تعريف ابن
[١].... أنما تتصوّر الموجود مع الذّهول عن كونه شيئا او ليس غيره و مجرّد كونه لازما فى الواقع لا يكفى فى الالتزام ... حاجى سبزوارى- شرح منظومه منطق- انتشارات مصطفوى تهران ١٣٦٧ ه
[٢] جامع العلوم- صفحه ٩٠- س ٥ ببعد شماره كتابخانه مجلس شورى ١٢/ ٥