او نيست، و آنچه هم كه فخر رازى مى‌گويد «استخدام واهمه قوّه متصرّفه را بمعنى تصرّف در آن است و واهمه كه مدرك معانى جزئى هم است پس واهمه، هم متصرّف است و هم مدرك، و اين خلاف قاعده الواحد است» جواب آن است كه شى‌ء واحد به اعتبار متعدّد جايز است كه منشأ افعال مختلف باشد»[١].

«نتيجه بحث»

خواجه به اعتراض فخر رازى در وجود قوّه متصرّفه چنين جواب داد: تصرّف «متصرّفه» در صور و معانى جزئى، گرچه ملازم با حضور آن صور و معانى است، ولى از اينكه متصرفه ادراكى هم نسبت به آن صور و معانى داشته باشد، لازم نيست چون حضور نزد مدرك، ملازم با ادراك است نه اينكه حضور مطلق يعنى هر حضورى ملازم با ادراك باشد.

قطب رازى در «محاكمات» اين جواب خواجه را نپسنديده و مى‌گويد:

«اين كلام خواجه كه مى‌گويد حضور نزد مدرك، شرط ادراك است نه حضور مطلق.

گرچه موجه مى‌نمايد، ليكن آنچه حكما گفته‌اند: حاكم و داور ميان دو شى‌ء واجب است مدرك آن دو شى‌ء باشد يك قاعده كلّى است»[٢].

مى‌گوئيم فرضا حضور مطلق، براى ادراك كافى باشد و از تصرّف «قوّه متصرّفه» در صور و معانى هم، لازم آيد كه قوه متصرّفه، مدرك آن صور و معانى هم باشد، ولى اين مخالف با «قاعده الواحد» نخواهد بود چون طبق جواب دوم خواجه جايز است شى‌ء واحد به تعدّد اعتبار، منشأ افعال مختلف باشد. ليكن شواهدى است در صدق سخن خواجه كه حضور مطلق كافى براى ادراك نيست. مثلا آتش يا دارو، يا مادّه منفجره‌اى كه سبب از هم‌پاشيدن اجزاء مركّب مى‌باشند و يا مادّه چسبنده‌اى كه اشياء مختلفى را بهم تركيب نمايد شعور و ادراكى نسبت به آن اجزاء و اشياء ندارند.

بعلاوه صرف تصرّف قوّه‌اى در اشياء بنحو تجزيه يا تركيب مانند «قوّه واهمه» به آن حاكم و داور ميان اشياء نگويند، وگرنه لازم مى‌آيد «محك» كه خالص و ناخالص را از هم جدا

[١] و الجواب عن الأوّل: أنّ القوّة ليست بمدركة و تصرفها فى شيئين يقتضى حضورهما لا اءدراكها لهما، اذ لا يجب أن يكون كل حاضر متصرّف فيه مدركا و عن الثّانى أنّ الشى‌ء الواحد يمكن أن يكون مدركا و متصرّفا من وجهين ... خواجه نصير طوسى- شرح اشارات- ج ٢- صفحه ٣٤٦.

[٢].... و فى هذا الجواب نظر: اذ قاعدتهم أنّ الحاكم بين الشيئين يجب أن يدركهما ...- قطب رازى- محاكمات- ذيل صفحه ٣٤٦ شرح خواجه بر اشارات- ج ٢.