«تعيّن در ماهيّت كه ذاتى آن باشد از دو صورت خارج نيست يكى آنكه «تعين» لازم ماهيّت نوعى باشد كه در اين فرض نوع منحصر بفرد خواهد بود هرچند از لحاظ اينكه تعيّن ذاتى ماهيت نيست معلول غير است و ديگر آنكه «تعيّن» لازم ماهيّت نوعى نباشد كه در اين فرض افراد ماهيت متعدد خواهند بود و ماهيّت هم قابل حمل بر افراد و تعدّد افراد هم ناشى از علّت خواهد بود و قوّه‌اى كه تأثير آن علّت را بپذيرد يا مادّه خواهد بود نظير آنچه در صورت جسميه است يا موضوع و محلّ مانند دو سياهى يا دو سفيدى كه تعدّد بلحاظ تعدّد محل ماهيت سياهى و سفيدى مى‌باشد»[١]

فخر رازى اعتراضش بر اين كلام چنين است:

«كثرت امور متماثل اگر به كثرت مادّه باشد لازم مى‌آيد كثرت مادّه هم بمادّه ديگر باشد و بهمين ترتيب كه موجب تسلسل باطل خواهد شد. كلّا كثرت امور متماثل بمادّه با اصول فلسفى حكما موافق نيست. چون به اعتقاد حكما وجود واجب مساوى با وجود ممكن است و وجود واجب كه مجرّد از مادّه و ماهيت است چگونه ممكن است اختلاف وجود واجب و ممكن بمادّه باشد»[٢].

خواجه چنين جواب مى‌دهد:

«آن چيز كه خودبخود قابل كثرت نباشد محتاج بچيزى خواهد بود كه كثرت ذاتى آن باشد و آن مادّه است. مادّه كه ذاتا كثرت مى‌پذيرد، در قبول كثرت به امور ديگرى نيازى نخواهد داشت و احتياج مادّه در كثرت فقط به فاعل است كه آن را كثير نمايد.

گاه هم چيزى كه خودبخود قابل كثرت نباشد و نياز بمادّه هم نداشته باشد، كثرت آن بماهيّات است مانند امور متماثل در امر عارضى- مانند سفيدى در سنگ و انسان و گياه كه‌

[١].... أن الأشياء الّتى لها حدّ نوعى فأنّها تختلف بعلل آخر و أنّه اذا لم يكن مع الواحد منها القوّة القابلة لتأثير العلل و هى المادّة لم يتعيّن ألّا ان تكون فى طبيعة من حقّ نوعها أن يوجد شخصا واحدا و أمّا أذا كان يمكن فى طبيعة نوعها أن يحمل على كثيرين فتعيّن كل واحد بعلّة فلا يكون سوادان و لا بياضان فى نفس الأمر اذا كان لا اختلاف بينهما فى الموضع ...- متن اشارات بو على- نقل از شرح خواجه- ج ٣- صفحه ٥١.

[٢].... أن وقعت المساعدة على هذه القاعدة لكنّها لا تمشى على اصولهم لأنّ عندهم الوجود الواجب مساو لوجود الممكن مع أنّ الوجود الواجب مجرّد عن الماهيّة و القابل ... فخر رازى- شرح اشارات- المطبعة الخيريّة- المصر ١٣٢٥ ه- صفحه ٢٠٨.