آن كتاب كه برخلاف اعتقاد او بوده بر آن اعتراض وارد كرده است چنانچه پس از طرح تعريف عكس مستوى مى‌گويد: اين تعريف از ابن سينا است. سپس بر آن اعتراض وارد مى‌كند.

بنابراين اعتراض فخر رازى بر دلالت التزام، اعتبار و حجيت آن را ساقط نمى‌كند (مربوط به صفحه ٢٦ و ٢٧).

٢- اختلاف خواجه و فخر رازى در تعريف جسم:

تعريفى كه حكما از جسم نموده‌اند: «جسم طبيعى جوهرى است كه قابليت ابعاد ثلاثه را دارد و آن ابعاد يكديگر را به زاويه قائمه قطع نمايند».

فخر رازى در «شرح اشارات» اين تعريف را از حكما آورده، سپس بر آن اعتراض وارد مى‌كند به اين بيان:

اين تعريف به «حد» نيست چون لفظ «جوهر» كه در اين تعريف آمده، «جنس» نيست، بفرض كه جنس باشد، «قابليت» «فصل» نخواهد بود، چون قابليت نه جوهر است و نه عرض.

جوهر نيست چون لازم مى‌آيد كه قابليت محل براى حال، جوهرى باشد مباين با حال و محل، در حالى كه قابليت، امر نسبى است، نمى‌تواند مباين با طرفين نسبت باشد، و اگر عرض باشد، لازم مى‌آيد كه محل، قابل آن قابليت باشد، پس براى محل قابليت ديگرى در قبول آن قابليت لازم است، بهمين ترتيب كه موجب تسلسل خواهد شد.

خواجه نصير طوسى، در جواب اين اعتراض، ابتدا يادآور مى‌شود كه فخر رازى در «المباحث المشرقيه» خود مى‌گويد:

جوهر جنس نيست چون جوهر يعنى «موجود لافى موضوع» و «لافى موضوع» بر واجب تعالى صادق است، پس اگر جنس باشد، لازم مى‌آيد تركّب واجب تعالى كه محال است، ليكن اين تعليل او بر اينكه جوهر «جنس» نيست، نادرست است، زيرا «موجود لافى موضوع» ماهيت جوهر نيست، بلكه لازم ماهيت آن است. اگر لازم شيئى جنس نباشد، دلالت ندارد كه ملزوم يعنى «جوهر» هم‌جنس نباشد. و آنچه هم كه مى‌گويد «قابليت» كه در تعريف جسم آمده فصل نيست، در حقيقت نبايد هم‌فصل باشد چون بر جسم حمل نمى‌گردد، بلكه «قابل» كه محمول جسم واقع مى‌شود، فصل مى‌باشد.

از اينكه آنچه تائيد مى‌كند نظر خواجه را كه تعريف حكما از جسم «جوهرى است كه قابليت ابعاد ثلاثه را دارد» مى‌تواند تعريف حقيقى و تعريف به حد باشد، چند امر است:

١- كلام بو على است در «اشارات» كه مى‌گويد:

بعضى پنداشته‌اند «موجود لافى موضوع» كه در تعريف جوهر آمده چون شامل‌