اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٦٥ - فصل چهارم در سياست ملك و آداب ملوك
و اما زيادت جور بود بر اهل مدينه و باشد كه نقصان هم، جور باشد بر اهل مدينه و چون از قسمت خيرات فارغ شود محافظت آن خيرات كند بر ايشان و آن چنان بود كه نگذارد كه چيزى از اين خيرات از دست كسى بيرون كنند بروجهى كه مؤدى بود بضرر او يا بضرر اهل مدينه و اگر بيرون شود ضرر (عوض خ ب) باو رساند از آنجهت كه بيرون كرده باشد و خروج حق از دست ارباب آن يا باراده بود مانند بيع و قرض و هبه يا بىاراده بود چون غصب و سرقت، و هريكى را شرايطى باشد
فى الجمله بايد كه بدل باو رسد از آن نوع يا غير آن نوع تا خيرات محفوظ بماند و بايد كه عوض بروجهى باو رسد كه نافع بود مدينه را يا غير ضار، چه آنكه حق خود بازستاند بروجهى كه ضررى بمدينه رسد جاير بود بود و منع جور بشرور عقوبات بايد كرد و بايد كه عقوبات بر مقادير جور مقدر بود، چه اگر عقوبت از جور بيشتر بود بمقدار جور باشد بر جاير و اگر كمتر بود جور باشد بر مدينه و باشد كه زياده هم، جور بود بر مدينه
و حكماء خلاف كردهاند، تا هرجور بر شخصى جور بود بر مدينه يا نه؟ كسانيكه گفتهاند جور بر يكشخص جور بود بر مدينه گفتهاند بعفو آنكس كه بر او جور كرده باشد عقوبت از جاير ساقط نشود و كسانيكه گفتهاند جور بر او جور بر مدينه نبود گفتهاند بعفو او عقوبت از جاير ساقط شود
و چون از قوانين عدالت فارغ گردد احسان كند برعايا كه بعد از عدل هيچ فضيلت در امور ملك بزرگتر از احسان نبود و اصل در احسان آن بود كه خيراتى كه ممكن بود زياده بر مقدار واجب بر ايشان رساند بقدر استحقاق، و بايد كه مقارن هيبت بود. چه فروبهاى ملك از هيبت باشد و استمالت دلها باحسانى حاصل آيد كه بعد از هيبت استعمال كند و احسان