اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٧٣ - فصل سوم در حصر اجناس فضايل كه مكارم اخلاق عبارت از آنست

دوم- از تهذيب قوت عملى و آن عدالت بود.

سوم- از تهذيب قوت غضبى و آن شجاعت بود.

چهارم- از تهذيب قوت شهوى و آن عفت بود، و چون كمال قوت عملى آن بود كه تصرفات او در آنچه تعلق بعمل دارد بر وجهى باشد كه بايد، و تحصيل اين فضايل تعلق بعمل دارد از اين جهت حصول عدالت موقوف بود بر حصول اين سه فضيلت ديگر، چنانكه در اعتبار اول گفته آمد و اينجا اشكالى وارد است و آن اينستكه حكمت را قسمت كرديم بنظرى و عملى، و حكمت عملى را بسه صنف كه يكى از آن مشتمل است بر فضايل چهارگانه كه يكى از آن حكمت است.

پس نفس حكمت قسمى باشد از اقسام حكمت، و اين قسمى مدخول بود و حل اين اشكال آنست كه همچنانكه عملرا تعلقى است بنظر، و بدين سبب در اقسام علوم قسمى كه مقصور بود بر علم باموريكه وجود آن تعلق بتصرف عالم دارد موسوم شده است بقسم عملى، نظر را نيز تعلقى است بعمل چه نظر از اموريست كه وجود آن تعلق بتصرف ناظر دارد.

پس از اينجهت تحصيل اصل حكمت قسمى از اقسام حكمت عملى آمد، تا چنانكه عدالت از حكمت است، حكمت از عدالت بود يا آنكه مراد از حكمت در اين مقام استعمال عقل عملى باشد چنانكه بايد، و آنرا حكمت عملى نيز خوانند و بسبب اختلاف اعتبار اختلال از قسمت زايل شود و شك برخيزد.

و هريكى از اين فضايل اقتضاى استحقاق مدح صاحب فضيلت كند بشرط آنكه تعدى كند از او بغير او، چه مادام كه اثر آن فضيلت هم در ذات او بود تنها و بغير او سرايت نكند موجب استحقاق مدح نشود.

مثالش: صاحب سخاوت را كه سخاوت او از او تعدى نكند بغيرى‌