[١] كل ما لا علة له في ذاته لا يجب بعلة لأنك قد علمت أن مناط كون الشي‌ء واجبا بالذات هو كونه إذا نظر إليه من حيث ذاته بذاته مطابقا للحكم عليه بأنه موجود و محكيا عنه بذلك من غير حيثية أخرى انضمامية أو انتزاعية تقييدية [٢] أو تعليلية فإن مصداق الحكم على الأشياء قد يكون نفس ذات الموضوع من غير اعتبار آخر مطلقا و هو الضروري الأزلي الدائم و قد يكون نفس الموضوع من دون شرط و علة لكن ما دام اتصاف ذات الموضوع بالثبوت- فالحيثية المذكورة تؤخذ على نحو الظرفية البحتة لا على تعليل الحكم أو تقييده به- كقولنا الإنسان حيوان و الإنسان إنسان و يقال له الضروري الذاتي و قد يكون ذات الموضوع باعتبار حيثية تعليلية خارجة عن مصداق الحكم و قد يكون مع حيثية أخرى غير الذات تقييدية سواء كانت سلبية كزيد أعمى أو إضافية كالسماء فوقنا أو اعتبارية [٣] كزيد ممكن أو انضمامية كزيد أبيض فصدق الموجودية على‌

[١] الحق أن المطلبين بديهيان و ما ذكره منبه عليهما و من فروعهما مسألة بساطة الواجب تعالى حيث يقال لو كان له أجزاء واجبات لم يؤد التركيب إلى الوحدة إذ بين الواجبات إمكان بالقياس و لا علاقة حينئذ فكان كل واجبا على حدة بسيطا هذا خلف و من فروعهما عدم جريان التسلسل في الواجبات كما سيأتي في دليل الشيخ الإشراقي على أن ماهية الواجب إنيته من أنه لو كان له ماهية كان لها أفراد غير متناهية واجبة الوجود فلم يمكن أن يقال يلزم التسلسل لتكافؤها، س ره‌

[٢] إذا قيد شي‌ء بالحيثية فذلك على ثلاثة أنواع أحدها أن يكون الغرض من التقييد بيان الإطلاق عن جميع ما عداه و يسمى هذا حيثية إطلاقية مثل ما يقال الماهية من حيث هي حكمها كذا أي مع قطع النظر عن جميع ما عداها حكم نفسها كذا و في الموقف التاسع من الإلهيات الذي في فيضه و إبداعه تعالى جعل المصنف الحيثية الإطلاقية قسمين- و أدرجها في الحيثية التقييدية نظرا إلى ظاهر التقييد في التعبير و غيره ثلث القسمة و الثاني أن يكون الغرض من التقييد بيان علة الحكم للمقيد و يسمى حينئذ تعليلية كأن يقال الإنسان من حيث إنه متعجب ضاحك و الثالث أن يكون الغرض من التقييد أخذ المقيد مع القيد مجموعين فيسمى حينئذ تقييدية كأن يقال الجسم من حيث إنه سطح أبيض- فإذا قيل الأسود من حيث السواد قابض لنور البصر فالحيثية تقييدية و إذا قيل من حيث صنعة الصباغ قابض له فالحيثية تعليلية، س ره‌

[٣] هذا من قبيل ذكر العام بعد الخاص فالمراد به ما عد الخاص إذ الثلاثة اعتبارية و الانتزاعية في مقابل الانضمامية و تمثيلة بزيد ممكن بناء على كون الإمكان- بمعنى تساوي الطرفين أو جواز الطرفين و إلا فالإمكان بمعنى سلب الضرورة يناسب الحيثية السلبية و نظره عند قوله من غير حيثية أخرى انضمامية أو انتزاعية إلى مجرد نفي الحيثيات و إلا فالأولى تقديم التعليلية و التقييدية على الانضمامية و الانتزاعية- كما فعل عند التفصيل بأن يقال من غير حيثية أخرى تعليلية أو تقييدية انضمامية أو انتزاعية سلبية أو ثبوتية إضافية أو غير إضافية، س ره‌