إن رهطا من القوم قد جوزا كون الصفات عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الأمر و بين بعض أجلتهم ذلك بقوله إن معنى الاتصاف في نفس الأمر أو في الخارج- هو أن يكون الموصوف بحسب وجوده في أحدهما بحيث يكون مطابق حمل تلك الصفة عليه و هو مصداقه و لا شك أن هذا المعنى يقتضي وجود ذلك الموصوف في ظرف الاتصاف إذ لو لم يوجد فيه لم يكن هو من حيث ذلك الوجود مطابق الحكم- و لا يقتضي وجود الصفة فيه بل يكفي كون الموصوف في ذلك النحو من الوجود بحيث لو لاحظه العقل صح له انتزاع تلك الصفة عنه و قس على ما ذكرناه الحال في الاتصاف الذهني فإن مصداق الحكم بكلية الإنسان هو وجوده في الذهن على وجه خاص- يصير مبدءا لانتزاع العقل الكلية منه ثم الحمل عليه اشتقاقا فمعنى كون الخارج أو الذهن ظرفا للاتصاف هو أن يكون وجود الموصوف في أحدهما منشأ لصحة انتزاع العقل ذلك الاتصاف عنه انتهى كلامه‌ [١] و فيه محل أنظار كما لا يخفى.

و الحق‌ [٢] أن الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين بحسب الوجود في ظرف‌

[١] أحدها قلب الدليل الذي ذكره كما سيقول المصنف قده و ثانيها أنه من باب أخذ المطلوب في بيان نفسه فإن هذا معنى الاتصاف عندكم و أما عند خصمكم فمعناه أن يكون الموصوف بحسب وجوده في ظرف الاتصاف و بضميمة الصفة مطابق حمل تلك الصفة و لا شك أن هذا المعنى يقتضي وجودهما جميعا و ثالثها أنه لا يبقى حينئذ فرق بين القضايا الصادقة و الكاذبة فإن قولنا زيد أب صادق و لا وجود للأبوة في زيد- فليصدق الجدار أب أيضا و رابعها أنه لا يبقى فرق بين العرضي و الذاتي و قد كتبنا سابقا ما يتعلق بالمقام فتذكر، س ره‌

[٢] هذا القول عندي ليس بحق إذ ينهدم حينئذ كثير من القواعد الحكمية بل لا يفتي نفسه قدس سره بهذا في كثير من المواضع و انهدام القواعد مثل أن ثبوت الشي‌ء للشي‌ء فرع ثبوت المثبت له لا فرع ثبوت الثابت لمكان العدميات المحمولة و مثل أن الإضافة لا وجود لها و إلا فإما لها وجود استقلالي جوهري و هو ظاهر البطلان و إما وجود عرضي مثل البياض و السواد فيعرضها الحلول في الموضوع و الحلول إضافة- و المفروض أن الإضافة موجود متأصل فيعرض الحلول حلول آخر و هلم جرا فيتسلسل- بخلاف ما إذا كان وجودها بمعنى وجود منشإ انتزاعها و كانت اعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار و مثل أن عدم الملكة لو كان له وجود في خارج الذهن و بغير وجود منشإ انتزاعه أي موضوع كان تقابله مع الملكة تقابل التضاد و القوم حيث يقولون إنها موجودات فالموجود عندهم قسمان أحدهما الموجود بمعنى وجود ما بحذائه و الآخر الموجود بمعنى وجود منشإ انتزاعه و ما قال قدس سره أن الاتصاف نسبة حق لكن النسبة ربما يكفيها في أحد الطرفين شيئية الوجود و في الآخر و هو الصفة شيئية الماهية- أ ليست الماهيات نعوتا ذاتية للوجودات كما مر في أول هذا السفر أن الماهيات أعراض ذاتية للوجود و الإمكان صفة للوجود و ما ذكره بعض الأجلة في بيان المطلب ضعيف- و إن كان المطلوب حقا و الدليل المحكم المتقن أن المراد بالاتصاف هو الحمل- و الحمل هو الاتحاد في الوجود و الاتحاد إنما يستقيم إذا كان الوجود واحدا و لأحد الطرفين و هو الموضوع و لذا قالوا المعتبر في طرف الموضوع هو الذات و في طرف المحمول هو المفهوم و هذا لا يستدعي الوجود للمحمول بل عدمه و لو كان له وجود فمن مقتض آخر على أنه لا بد أن يعتبر حينئذ لا بشرط ليحمل فإذن المعتبر في الاتصاف و حمل المحمول ليس إلا المفهوم فالوجود غير معتبر إلا في المثبت له لا في الثابت- على أنه يمكن ادعاء البداهة في عدم استدعاء الاتصاف وجودا في جانب المحمول لمكان حمل العدميات كزيد أعمى و جاهل و ممكن و غير ذلك، س ره‌