إن كثيرا ما يطلق المعقول الثاني على المحمولات العقلية و مباديها الانتزاعية الذهنية و من هذا القبيل الطبائع المصدرية و لوازم الماهيات و النسب و الإضافات- و قد يطلق على المعاني المنطقية و المفهومات الميزانية التي هي في الدرجة الثانية و ما بعدها من المعقولية و هي المحمولات و العوارض العقلية التي تكون مطابق الحكم و المحكي عنه في حملها على المفهومات و انتزاعها من الموصوفات هو نحو وجودها الذهني على أن يكون المعقودة بها من القضايا ذهنيات و هذه هي موضوعات حكمة الميزان بخلاف الأولى فالوجود بالمعنى المصدري لا ما هو حقيقته و ذاته‌ [١]

[١] هذا تأكيد و إلا فمعلوم أن الحقيقة البسيطة النورية من الوجود ليس من شأنها أن يكون معقولا أولا فضلا عن أن يكون معقولا ثانيا إنما هي مصداق للمفهوم.

ثم اعلم أن كون الوجود بالمعنى المصدري أي العنوان معقولا ثانيا شي‌ء غريب- في بادى‌ء النظر على القول بأصالة الوجود فإنه كما أن مفاهيم الإنسان و الفرس و الماء- و النار و البياض و السواد و نحوها معقولات أولى لكونها عنوانات لمعنونات خارجية- كذلك مفهوم الوجود له معنون كالوجودات الخاصة من وجود الواجب تعالى و وجودات الممكنات بل المعنونات أولا و بالذات له لاعتبارية الماهيات و إن كانت متحققة بالعرض- و قد بينا سابقا وجود الكلي الطبيعي و لذلك كانت الماهيات أيضا معقولات أولى فتذكر.

و الجواب أنه فرق بين المقامين فإن الأفراد الخارجية للطبائع الذهنية أفراد ذاتية لانحفاظ الماهية في موطن الذهن و موطن الخارج بخلاف أنحاء الوجودات الخارجية فإنها ليست أفرادا ذاتية للوجود العام إذ ليس بينهما ماهية مشتركة و قد مر في أول الكتاب أن الوجود العام اعتبار عقلي غير مقوم لأفراده.

و أما التفرقة بين الوجود بالمعنى المصدري أي الموجودية و بين مفهوم الوجود العام بأن يقال مراده قدس سره أن الموجودية معقول ثان فهي و إن كانت لها وجه إذ الفرق بينهما كالفرق بين العلم المصدري و بين العلم بمعنى الصورة الحاصلة ففرق بين هستى و هست بودن في الفارسية كما بين سفيدى و سفيد بودن إلا أنه لا طائل في جعله مسألة علمية مع أنه لم يفرق بينهما في كثير من المواضع فيقال الوجود العام المصدري و إن شئت فارجع إلى مباحث أصالة الوجود عند نقله عبارات الشيخ و بهمنيار على سبيل الاستشهاد.

ثم المراد بالشيئية التي هي من المعقولات الثانية مصدر الشي‌ء بمعنى المشي‌ء وجوده أي الماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو و إنما كانت الماهية المطلقة بهذا المعنى من ثواني المعقولات لأنه ليس في الماهيات الخاصة التي كالإنسان و الفرس- و البقر و البياض و السواد و غيرها أمر وراء الخصوصيات يكون هو بحذاء الماهية المطلقة و إلا فإما أن يكون ذاتيا مشتركا بينها فلم تكن عوالي الأجناس أجناسا عالية و أيضا لم يذكر في حد من حدود الماهيات و إما أن يكون عرضيا مشتركا محمولا بالضميمة فلم تكن كل واحد من الأشياء الخاصة و الماهيات المتعينة شيئا إلا عند عروض تلك الضميمة كما ليس الجسم مستحقا لحمل الأبيض مثلا إلا في المقام الثاني بضميمة البياض و هذا باطل بالضرورة و أما الإمكان و الوجوب الذي هو كيفية النسبة فقد مر بيان اعتباريتهما، س ره‌