[١] محصل ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله و الظاهر أنه ينسبه جميعا إلى القدماء- أن أجزاء القضايا تختلف عنده بحسب اختلاف الهليات بساطة و تركيبا و إيجابا و سلبا- أما الهليات البسيطة الموجبة فأجزاؤها ثلاثة الموضوع و المحمول و الحكم و لا نسبة حكمية فيها لأن مفادها الحكم بثبوت الموضوع لا ثبوت شي‌ء للموضوع و أما الهليات البسيطة السالبة فأجزاؤها اثنان الموضوع و المحمول و لا حكم فيها بل مفادها نفي الحكم و رفع ثبوت الموضوع و لا مطابق للرفع و العدم في الخارج و أما الهليات المركبة الموجبة فأجزاؤها أربعة الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية و هي نسبة المحمول إلى الموضوع و الحكم المتعلق بالنسبة الحكمية و أما الهليات المركبة السالبة فأجزاؤها ثلاثة الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية و لا حكم فيها كما تقدم في الهلية البسيطة السالبة هذا بالنظر إلى أصل العقد.

و أما بالنظر إلى لحوق المواد بها أعني الضرورة و الإمكان و الامتناع فلازم ما ذكروه في الأجزاء أن تكون المواد كيفيات النسب التي في الموجبات فيكون الحكم واردا عليها فيها و أما السوالب فالسلب و هو رفع الحكم وارد على المادة لا أن المادة كيفية السلب إذ لا نسبة سلبية تتكيف بالمادة بل السلب سلب للنسبة المتكيفة- بالكيفية الكذائية فالسالبة الضرورية تفيد رفع ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لا ضرورة رفع ثبوت المحمول للموضوع و لو لا ذلك لم يتحقق التناقض بين القضايا لأن التناقض هو التقابل الواقع بين ثبوت الحكم و ارتفاع ثبوته دون التقابل الواقع- بين ثبوت الحكم و ثبوت رفع الحكم فإنه من التضاد دون التناقض و كذلك القول في الحكم بضرورة الثبوت و ارتفاع ذلك الحكم فهما المتناقضان دون الحكم بضرورة الثبوت و الحكم بضرورة عدم الثبوت أو الحكم العدمي بضرورة الثبوت فافهم ذلك.

و أما المتأخرون فظاهر كلام الأكثر منهم أن القضايا سواء كانت هليات بسيطة أو مركبة موجبة أو سالبة فلها أربعة أجزاء الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية و الحكم و أن هناك نسبة سلبية كالنسبة الإيجابية و أن في القضايا السالبة حكما كما في القضايا الموجبة و تعويلهم في ذلك على أن ذلك هو المعقول من القضايا من غير فرق فيه بين الهليات فإن المعقول من قولنا الإنسان موجود هو إثبات المحمول للموضوع أي جعل وجوده له كما أن المعقول من قولنا الإنسان كاتب هو ذلك أيضا من غير فرق في ذلك بين الإيجاب و السلب- فإن قولنا لا شي‌ء من الإنسان بحجر بالضرورة نعقل منه انسلاب الحجرية عن الإنسان انسلابا ضروريا لا سلب ثبوتها الضروري للإنسان حتى يرتفع التناقض بين قولينا- الإنسان حجر بالإمكان و ليس الإنسان بحجر بالضرورة.

و الحق ما ذهب إليه القدماء إلا أن هناك أمرا يجب التنبه إليه و هو أن الحكم- أعني التصديق كما ذهب إليه المصنف ره و بينه بما لا مزيد عليه في رسالة مفردة معمولة في التصور و التصديق ليس داخلا في شي‌ء من المقولات العرضية و لا هو من التصورات الذهنية و إنما هو فعل النفس فعلا خارجيا بمعنى جعلها الموضوع هو المحمول و هذا أمر لا يحتاج في تحققه إلى تصور النسبة الحكمية و لذلك يتم الحكم في الهليات البسيطة- بمجرد تصور الطرفين من غير حاجة إلى تصور النسبة الحكمية كما ذكره المصنف ره- فالتصديق من حيث هو تصديق غير مفتقر إلى تحقق نسبة حكمية هناك و لا أن التصديق مختلف في الهليات البسيطة و المركبة لا نوعا و لا بالشدة و الضعف حتى يختلف حكمه في الموارد من حيث الحاجة إلى النسبة الحكمية و عدمها فالحق أن تصور النسبة الحكمية لازم مقارن للقضية غير داخل في قوامها نظير اللازم بالقصد الضروري و يشهد به ما نشاهده من أذهاننا أنها تستعمل النسبة الحكمية في الهليات البسيطة و في السوالب أيضا كما تستعملها في الهليات المركبة الموجبة و هو ظاهر.

فقد تحقق بما قدمناه أن القضايا الموجبة سواء كانت هليات بسيطة أو مركبة- ذوات أجزاء ثلاثة الموضوع و المحمول و الحكم و السوالب كائنة ما كانت ذوات جزءين- الموضوع و المحمول و أما النسبة الحكمية فإنما هي تصاحب القضايا من جهة كون المحمولات في الهليات المركبة موجودة للموضوعات فيضطر الذهن إلى تصور ارتباطها بالموضوعات ثم يعمم الذهن ذلك إلى عامة القضايا غلطا منه و بعبارة أخرى مفاد القضية الموجبة هو الحمل و جعل وجودهما واحدا و مفاد القضية السالبة سلب الحمل أي إن الذهن لم يأت بفعله الذي هو الحكم و توحيد الموضوع و المحمول وجودا لكن لما كان وجود المحمول في الهليات المركبة وجودا غيريا أوجب أن يتصور الذهن ربطه بالموضوع و هو النسبة الحكمية فافهم ذلك.

و أما ما استدل به المتأخرون على أن في السوالب حكما و مادة و أن في الهليات البسيطة نسبة حكمية و هو أنا نعقل ذلك في الجميع من غير فرق فقد أجاب عنه المصنف ره بقوله بعد أسطر و ما يتوهم أن العنصر الثابت إلخ، ط مدة