لزم تعدد الواجب ضرورة أن وجود الجوهر غير وجود العرض و إن كان هو الكون مع قيد التجرد لزم تركب الواجب من الوجود و التجرد مع أنه عدمي لا يصلح أن يكون جزءا للواجب أو بشرط التجرد لزم أن لا يكون الواجب واجبا لذاته و إن كان غير الكون في الأعيان فإن كان بدون الكون فمحال ضرورة أنه لا يعقل الوجود بدون الكون و إن كان مع الكون فإما أن يكون الكون داخلا فيه و هو محال ضرورة امتناع تركب الواجب أو خارجا عنه و هو المطلوب لأن معناه زيادة الوجود على ما هو حقيقة الواجب.

و بوجه آخر [١] أنا لا نشك في أن معنى الوجود الكون و التحقق فالوجود الخاص إما أن يشتمل على معنى الكون و الثبوت أو لا فإن لم يشتمل فليس بوجود قطعا- إذ لا معنى للوجود الخاص بالشي‌ء إلا كونه و تحققه و إن اشتمل على معنى الكون- كان الوجود المطلق ذاتيا له فهو إما أن يكون جزء الواجب أو نفسه و أيا ما كان يلزم أن يكون له ماهية كلية و أنه محال.

و الجواب أما عن الأول فبأن الواجب نفس‌ [٢] الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات لأنه متقدم قاهر بالذات عليها غني بالذات عنها مؤثر بالذات فيها و لا نزاع في زيادة الكون المطلق الذي هو أمر عقلي كالشيئية و نظائرها عليه كما مر لكن موجودية الواجب بمعنى ما به الوجود ليست أمرا وراء نفس ذاته كما صرح به الشيخ في كتاب المباحثات من أن ماهية الحق موجودة لا بوجود يلحقه أي من خارج و ليس كالإنسانية التي هي موجودة بأن لها وجودا خارجا عنها بل هي نفس الوجود بلا وجود ملبوس و هو نفس الواجبية و هي معنى بسيط [٣] و إن كان المعبر يعبر

[١] الفرق بينه و بين سابقه أن المراد بالكون في الأعيان في السابق مفهومه و لكن من حيث التحقق و بغير الكون شيئية الماهية و في هذا الوجه أيضا المراد بالكون- ذلك المفهوم بما هو مفهوم إلا أن المراد بغيره الوجود الخاص الحقيقي، س ره‌

[٢] أي ليس نفس الكون في الأعيان و لا هو مع قيد التجرد و لا بشرط التجرد بل هو الكون بشرط لا، ه ره‌

[٣] و هو تأكد الوجوب، ه ره‌