الوجود لو كان صفة زائدة لشي‌ء على سائر الصفات مغالطة فالحق كما سبق أن زيادة الوجود على الماهية في التصور لا في العين بأن يلاحظ العقل كلا منهما من غير ملاحظة الآخر و يعتبر الوجود متصلا و يلاحظ معنى له اختصاص ناعت للماهية لا بحسب الخارج كاتصاف الجسم بالبياض ليلزم تقدمها عليه بالوجود تقدما زمانيا أو ذاتيا فيلزم المحالات بل غاية الأمر أنه يلزم تقدمها عليه بالوجود العقلي و نلتزم ذلك لجواز أن يلاحظها العقل وحدها من غير ملاحظة وجود خارجي أو ذهني معها و ملاحظتها مع عدم ملاحظة شي‌ء من الوجود معها و إن كانت نحوا من الوجود الذهني لكن لا يلاحظها العقل من حيث ذلك الوجود إذ لا يلاحظ ذلك الوجود و إن كان هو نفس تلك الملاحظة فإن عدم اعتبار الشي‌ء غير اعتبار عدمه فللعقل أن يصف الماهية بالوجود المطلق في هذه الملاحظة لا بحسبها ثم إن اعتبر العقل وجودها الذهني لم يلزم تسلسل في الوجودات بل ينقطع بانقطاع الاعتبار و من الناس من منع لزوم تقدم المعروض على العارض بالوجود على الإطلاق‌ [١] قائلا إن ذلك في عوارض الوجود دون عوارض الماهية.

وهم و فهم:

و ما يقال إنا نتصور الماهية مع الذهول عن وجودها إنما هو بالنسبة إلى الوجود الخارجي إذ لو نذهل عن وجودها الذهني- لم يكن في الذهن شي‌ء أصلا و لو سلم ذهولنا عن وجودها الذهني مع عدم الذهول عنها لا يلزم أيضا أنها تكون غير الوجود مطلقا لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا- يعرض لها الوجود في الذهن بوجه و هو كونها في الذهن كما يعرض لها في الخارج و هو كونها في الخارج فيحصل الذهول عن وجودها في الذهن و لا يحصل عنها و الوجود قد يعرض لنفسه باعتبار تعدده كالوجود لعرض العام اللازم للوجودات الخاصة و من هنا قيل إن الوجود هو الكون و الحصول فالحق كما ذهبنا إليه وفاقا للمحققين من أهل الله هو

[١] فما مر أن قيام الوجود بالماهية فرع وجودها ممنوع عند هذا القائل فإن الماهية يجوز أن تكون متقدمة على الوجود بالتجوهر كتقدمها على الوحدة و التشخص و الإمكان و نحوها مما هي عوارض شيئية نفس الماهية، س ره‌