لا جزءا و حينئذ إن اعتبر ثبوت الطرف الآخر لنفس الذات المقيدة بذلك الطرف من حيث هي من غير أن يكون للتقييد دخل فيما ثبت له الطرف الآخر يكون ممكنا لها دائما و ممتنعا لها بالغير في ذلك الوقت و إن اعتبر ثبوته لها لا من حيث هي بل من حيث تقيدها بذلك الطرف فقد يكون الطرف الآخر ممكنا بالذات‌ [١] بل واقعا و قد يكون ممتنعا بالذات مثلا إذا اعتبر الممكن الموجود من حيث إنه موجود فالعدم ممكن له بل واقع بل واجب و لا يلزم من هذا اجتماع النقيضين لأن‌ [٢] الموصوف بأحدهما الذات من حيث هي و بالآخر الذات من حيث التقييد و إذا اعتبر الممكن المعدوم من حيث هو معدوم فالوجود ممتنع له بالذات.

و ثالثها أن يقاس إليها مع تقييدها بحيث يكون المقارن جزءا لما ثبت له الطرف الآخر و يتأتى فيه أيضا التقسيمان المذكوران في الثاني و لزوم توهم اجتماع النقيضين هنا أبعد [٣] فقد حصل من ذلك أن ما وقع هذه الاعتبارات بالقياس إليه في الاعتبارين الأولين ممكن بالذات و في الأخيرين ممتنع بالذات انتهى ما ذكر و فساده يظهر بالتدبر فيما أسلفنا بيانه من أن الكلام ليس في امتناع أحد الطرفين- بالقياس إلى الطرف الآخر بحسب ما يعتمله الذهن من دون محاذاته لما هو الواقع- كما ينادي إليه كلام هذا القائل بل المنظور إليه في الطرف الآخر نحو وقوعه في نفس الأمر فإن الذات المتلبسة بالوجود مثلا سواء أخذت على الوجه الثاني أو على الوجه الثالث يستحيل عدمه في الواقع و ظاهر أن موضوع أحد الطرفين هو بعينه ما يقاس إليه الطرف الآخر و يحكم بامتناع لحوق ذلك الطرف به امتناعا ذاتيا و ليس المراد من‌

[١] و ذلك إذا كان الطرف الآخر هو العدم و قد يكون ممتنعا و ذلك إذا كان الطرف الآخر هو الوجود كما يصرح به، س ره‌

[٢] لأنها القابلة للوجود و قيامه بالماهية من حيث هي و بالآخر و هو العدم الذات من حيث التقييد بالوجود إذ لا وجود لها حينئذ لأن الوجود اعتباري و هذا هو المناسب لمذاق الإمام و ينادي به قول المصنف فيما يأتي كما ينادي إلخ، س ره‌

[٣] وجه الأبعدية هو كون ما به الاختلاف في الأول تقييدا و ما به الاختلاف هاهنا هو نفس القيد و ظاهر أن الاختلاف بالتقييد أضعف من الاختلاف بالقيد و إن كان كلا منهما قيدا فافهم، ن ره‌