المقيس و المقيس إليه علاقة علية أو معلولية و يعرض لأمور [١] ممتنعة بالذات بالقياس إلى عدمات أشياء ممكنة بالذات و ما يلزمها لعدم العلاقة الاستدعائية بينها.

تنبيه: وجوب العلة بالقياس إلى وجود المعلول‌

عبارة عن استدعائه بحسب وجوبه لها أن يكون هي مما وجب لها الوجود إما بنفسها كما في العلة الأولى أو بغيرها- و وجوب المعلول بالقياس إلى وجود العلة كونها بتماميتها متأبية إلا أن يكون معلولها ضروري الثبوت في الخارج مع عزل النظر عن أن المعلول له وجوب حاصل له من العلة- فإن هذا حال المعلول في نفسه و إن كان من جهة إعطاء العلة إياه و يعبر عنه بالوجوب بالغير و وجوب أحد المعلولين لعلة واحدة بالقياس إلى الآخر عبارة عن كون الآخر يأبى أن يكون هذا غير ضروري الوجود بحسب اقتضاء الغير ضرورتهما جميعا مع عدم الالتفات إلى أن هذا في نفسه موصوف بضرورة التحقق لأن هذا حال شقيقة لا حالة- و الوجوب بالغير هو كون الشي‌ء ضروري الوجود في نفسه بحسب إعطاء الغير ذلك لا أنه اعتبار في الشي‌ء بحسب ما يلائم حال الغير عند ما يلحظه مقيسا إليه لا من حيث هو له في نفسه من قبل إفاضة الغير و هذا فرق صحيح بحسب المفهوم و في الفلسفة العامية- و أما [٢] في طريقتنا فسيلوح لك ما فيه إن كنت من أهل الطريق ففي قاعدتهم المعلول واجب بالعلة و بالقياس إليها جميعا بخلاف العلة فإنها واجبة بالقياس إلى المعلول لا به- و كذا كل واحد من معلولي علة واحدة نظرا إلى الآخر و الامتناع بالغير هو ضرورة عدم الشي‌ء من قبل اقتضاء الغير و الامتناع بالقياس إلى الغير ضرورة عدم وجوده بحسب استدعاء الغير و هو يجتمع مع الامتناع بالغير في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة

[١] كامتناع الخلإ بالنسبة إلى عدم بياض عن قابل مثلا بأن يكون اللام في قوله لعدم العلاقة بمعنى عند كقوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌ فلا يرد النقض بعدم المعلول الأول الممكن بالذات و عدم الواجب تعالى الممتنع بالذات مع الوجوب بالقياس بين العدمين لا الإمكان بالقياس و يمكن التعميم حتى يشمل مورد النقض أيضا بأن يكون المراد بأشياء ممكنة بالذات و ما يلزمها شيئيات ماهياتها حيث لا علاقة بينها و بين الجاعل وضعا و رفعا كما سيدفع به النقض بعدم المعلول الأول على القاعدة القائلة بأن مستلزم المحال بالذات محال بالذات فانتظر و حينئذ فاللام تعليلية لا ظرفية، س ره‌

[٢] فأن وجود المعلول رابط محض فلا نفسية له، س ره‌