امتناعا و إذا نسب اللاضرورة إلى أحدهما أو كليهما حصل الإمكان العام أو الخاص- على أن التعريفات المذكورة مشتملة على خلل آخر و هو أن مفهوم الواجب ليس‌ [١] ما يلزم من عدمه محال بل هو نفس عدمه محال و ليس لأجل محال آخر يلزم بل قد [٢] لا يلزم محال آخر أو لا يكون ما يلزم أظهر و لا أبين من نفس فرض عدمه و كذا الكلام في الممتنع فإن المحال نفس الممتنع لا ما يلزم من فرض وجوده فيكون تعريفا للشي‌ء بنفسه و على هذا السبيل معنى الإمكان بل جميع المفهومات الشاملة المبحوث عنها في العلم الكلي كما نبهناك عليه سابقا و إن اشتهيت أن تعرف شيئا من هذه المعاني الثلاثة- فلتأخذ الوجوب بينا بنفسه كيف و هو تأكد الوجود و الوجود أجلى من العدم لأن الوجود يعرف بذاته و العدم يعرف بالوجود بوجه ما ثم تعرف الإمكان بسلب الوجوب عن الطرفين و الامتناع بإثبات الوجوب على السلب.

ثم اعلم أن القوم أول ما اشتغلوا بالتقسيم للشي‌ء إلى هذه المعاني الثلاثة نظروا إلى حال المهيات الكلية بالقياس إلى الوجود و العدم بحسب مفهومات الأقسام من غير ملاحظة الواقع الثابت بالبرهان فوجدوا أن لا مفهوم كليا إلا و له الاتصاف بأحد منها فحكموا أولا بأن كل مفهوم بحسب ذاته إما أن يقتضي الوجود أو يقتضي العدم أو لا يقتضي شيئا منهما فحصل الأقسام الثلاثة الواجب لذاته و الممكن لذاته و الممتنع لذاته و أما احتمال كون الشي‌ء مقتضيا للوجود و العدم جميعا فيرتفع بأدنى الالتفات و هذا هو المراد من كون الحصر في الثلاثة عقليا ثم لما جاءوا إلى البرهان وجدوا أن احتمال كون الماهية مقتضية لوجودها أمر غير معقول بحسب النظر العقلي و إن خرج من التقسيم‌

[١] و إلا صدق التعريف على المعلول الأول فإنه أيضا ما يلزم من عدمه محال- هو عدم الواجب تعالى و لكن نظره قدس سره إلى عدم حمله على المعرف خاصة من غير تعرض لعدم مانعيته من دخول الغير، س ره‌

[٢] كالدور فقد قال المحقق الخفري إنه إذا فرض عدم الواجب تعالى يكون طبيعة موجود ما موقوفة على طبيعة إيجاد ما و بالعكس فيلزم الدور و اعترض المصنف عليه بأن الدور بين الطبيعتين لا ضير فيه و هل هو إلا كشبهة البيضة و الدجاجة فلا يلزم محال من عدمه و إن لزم لا يكون ما يلزم أظهر و أبين من نفس عدمه لأن إثبات محالية هذا اللازم كالتسلسل دونه خرط القتاد بخلاف محالية عدم الواجب تعالى فإنه محال بنفسه فكما أن كل وجود لا بد أن ينتهي إلى وجود الواجب بالذات كذلك كل ممتنع لا بد أن ينتهي إلى ممتنع بالذات هو عدمه تعالى، س ره‌