ربما يتوهم أنه لو كان معنى وقوع الحركة في شي‌ء ما ذكر- لزم أن لا يتحقق حركة في مقولة لأن الانتقال من فرد مما فيه الحركة إلى آخر إنما يتصور إذا كان للأفراد وجود بالفعل و ليس كذلك و إلا لزم تشافع الآنات‌ [١] و انحصار ما لا يتناهى من الموجودات المترتبة بين حاصرين- فيزاح بأن تلك الأفراد و إن لم تكن موجودة متميزة بالفعل لكنها موجودة بالقوة القريبة من الفعل بمعنى أن أي آن فرض لو انقطعت الحركة فيه تلبس المتحرك بفرد مخصوص من تلك الأفراد فيه.

و رد هذا بأنه يلزم أن لا يكون للمتحرك الأيني في زمان الحركة مكان بالفعل- و لا للمتحرك الكمي كم بالفعل و هو باطل بالضرورة.

و أجاب عنه العلامة الدواني بأن المتحرك إنما يتصف بالفعل حال الحركة- بالتوسط بين تلك الأفراد و ذلك التوسط حالة بين صرافة القوة و محوضة الفعل- و القدر الضروري هو أن الجسم لا يخلو عن تلك الأعراض و التوسط فيها و أما أنه لا يخلو من أفرادها بالفعل فليس ضروريا و لا مبرهنا عليه بل البرهان ربما اقتضى خلافه هذا كلامه.

و لا يخفى ما فيه فإن المتحرك في الأين مما أحاط به جسم في كل زمان حركته فبالضرورة له أين بالفعل و إلا فيلزم الخلأ و هو محال‌ [٢] و أيضا الأفلاك غير منفكة عن الحركة الوضعية فيلزم أن لا يكون لها وضع في وقت أصلا.

فالحق في هذا المقام أن أفراد المقولة التي تقع فيها الحركة ليست منحصرة في الأفراد الآنية بل لها أفراد آنية [٣] هي معيار السكون و أفراد [٤] زمانية

[١] و في بعض النسخ الآنيات،

[٢] لا يقال الخلأ إنما يلزم من فقد المتمكن للمكان لا من فقد المكان للمتمكن- لأنا نقول لم يقل قده و إن لم يكن له مكان يلزم الخلأ بل قال و إن لم يكن له أين و الأين هو هيئة في المتمكن يلزمها النسبة إلى المكان فالكلام مستقيم، س ره‌

[٣] أي لا امتداد و لا انقسام فيها كما في الآنات المفروضة التي هي أوعيتها و إلا لكانت معيار الحركة فتكون الحركة في الحركة، س ره‌

[٤] الأولى أفراد الأفراد كقوله فرد واحد زماني، س ره‌