فطبيعة الوجود مخالفة بحسب مفهومه للمفهومات غير منافية لها كيف و ما من مفهوم إلا و له تحقق في الخارج أو في العقل- و الصفات السلبية مع كونها عائدة إلى العدم راجعة إلى الوجود من وجه فكل من الجهات المتغائرة و الحيثيات المتنافية لها رجوع إلى حقيقة الوجود و عدم اجتماعها في الوجود الخارجي الذي هو مرتبة من مراتب الوجود و نشأة من نشآته لا ينافي اجتماعها في الوجود من حيث هو وجود و أما كونه منافيا للعدم فليس باعتبار كونه مفهوما من المفهومات فإنه بهذا الاعتبار لا يأبى اتصافه بالوجود مطلقا بل هو بهذا الاعتبار كسائر المعاني العقلية و المفهومات الكلية في إمكان تلبسها بالوجود بوجه ما بل المتأبي لشمول الوجود ما يفرضه العقل مصداقا لهذا المفهوم بعقد غير بتي- و طبيعة العدم أو المعدوم بما هي معروضة لمفهومها مما لا خبر عنها أصلا و ليس هي شيئا من الأشياء و لا مفهوما من المفهومات بل الوهم يخترع لمفهوم العدم موصوفا- و يحكم عليه بالبطلان و الفساد لا على نفس ذلك المفهوم لكونه متمثلا في الذهن- هذا في العدم المطلق- و كذا الحال في العدمات الخاصة إلا أن هناك نظرا آخر حيث إن العدم الخاص كما أن مفهومه كالعدم المطلق باعتبار التمثل العقلي له حصة من الوجود المطلق كذلك موصوفة بخصوصه له حظ ما من الوجود و لهذا حكم بافتقاره إلى‌

[١] سيجي‌ء في مباحث التقابل و غيرها أن القوم عرفوا المتضادين بأنهما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف و اعتبار التعاقب على موضوع واحد ينافي عروض أحد الضدين على الآخر على أن اعتبار دخولهما تحت جنس قريب- ينافي تحقق التضاد بين الموضوع و عرضه إذ لا جنس قريب بين الجوهر و العرض- و الموارد التي يقال فيها بعروض عرض لعرض إما موارد لا يجمعهما فيها جنس قريب- كعروض الكيفيات المختصة بالكميات و عروض الإضافة لسائر الأعراض أو موارد لا ينحصر فيها الجنس القريب في نوعين كالجسم التعليمي و السطح و الخط العارض بعضها على بعض و من الشرط في المتقابلين أن لا يزيدا على اثنين على ما صرحوا به لكن المصنف يخالف القوم في غالب ما ذكرناه و سيجي‌ء تمام البحث في محله إن شاء الله تعالى، ط