الذاتية في كل الزمان فلا يلزم تخلل الزمان بين الشي‌ء و نفسه بل بين متاه الأول و متاه الثاني مع انحفاظ وحدته المستمرة في جميع إفاضاته المتجددة الزمانية.

الثاني لو جاز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع لوازم شخصيته و توابع هويته العينية فجاز إعادة الوقت الأول‌

لأنه من جملتها و لأن الوقت أيضا معدوم يجوز إعادته لعدم التفرقة بين الزمان و غيره في تجوير الإعادة أو بطريق الإلزام على من يعتقد هذا الرأي لكن اللازم باطل لإفضائه إلى كون الشي‌ء مبتدأ من حيث إنه معاد إذ لا معنى للمبتدإ إلا الوجود في وقته و فيه مفاسد ثلاثة جمع بين المتقابلين و منع لكونه معادا لأنه الموجود في الوقت الثاني لا الموجود في الوقت الأول- و رفع للتفرقة و الامتياز بين المبتدإ و المعاد حيث لم يكن معادا إلا من حيث كونه مبتدأ و الامتياز بينهما ضروري.

و هذا الوجه لا يبتني على كون الزمان من المشخصات فإنه غير صحيح بل يكفي كونه من الأمور التي هي أمارات التشخص و لوازم الهوية العينية التي لها أمثال من نوعها واقعة في الأحياز و الأوضاع و الأزمنة.

فإن قيل لا نسلم كون الوقت من المشخصات بأي معنى كان فإنه قد يتبدل مع بقاء الشخص بعينه في الوقتين حتى إن من زعم خلاف ذلك نسب إلى السفسطة.

قلنا معنى كون الزمان و الحيز و الوضع و غيرها من العوارض المشخصة أن كل واحد منها مع سعة ما و عرض ما من لوازم الشخص و علامات تشخصه حتى لو فرض خروج الشخص عن حدي امتداد شي‌ء من تلك العوارض لكان هالكا كما في العرض الشخصي الذي يكون للكيفيات المزاجية و هذا لا ينافي قولهم إن اجتماع المعاني الغير المشخصة لا يفيد التشخص لأن ذلك في التشخص بمعنى امتناع الصدق على كثيرين بحسب نفس التصور و هو الذي ليس مناطه إلا نحوا من أنحاء الوجود و كلامنا في التشخص بمعنى الامتياز عن الغير يجعل المادة مستعدة لفيضان الهوية الشخصية ذات التشخص بالمعنى الأول و التشخص بهذا المعنى يكون لازما إياها علامة لها و يجوز حصوله عن اجتماع أمور عرضية عد من جملتها الوقت.