الذاتية للموجود المطلق بما هو موجود مطلق أي العوارض التي لا يتوقف عروضها للموجود على أن يصير تعليميا أو طبيعيا لاستغنيت عن هذه التكلفات و أشباهها إذ بملاحظة هذه الحيثية في الأمر العام مع تقييده بكونه من النعوت الكلية ليخرج البحث عن الذوات لا بما يختص بقسم من الموجود كما توهم يندفع عنه النقوض و يتم التعريف سالما عن الخلل و الفساد و مثل هذا التحير و الاضطراب وقع لهم في موضوعات سائر العلوم بيان ذلك أن موضوع‌ [١] كل علم كما تقرر ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية- و قد فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه- فأشكل الأمر عليهم لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن الأحوال التي يختص ببعض أنواع الموضوع بل ما من علم إلا و يبحث فيه عن الأحوال المختصة ببعض أنواع موضوعة- فاضطروا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم بأن المراد من العرض‌

[١] الاقتصار في العلوم على البحث من الأعراض الذاتية لا يبتني على مجرد الاصطلاح و المواضعة بل هو مما يوجبه البحث البرهاني في العلوم البرهانية على ما بين في كتاب البرهان من المنطق.

توضيحه أن البرهان لكونه قياسا منتجا لليقين يجب أن يتألف من مقدمات يقينية و اليقين هو العلم بأن كذا كذا و أنه لا يمكن أن لا يكون كذا و المقدمة اليقينية يجب أن تكون ضرورية أي في الصدق و إن كانت ممكنة بحسب الجهة و إلا لم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين و هذا خلف و أن تكون دائمة أي في الصدق بحسب الأزمان- و إلا كذب في بعض الأزمان فلم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين و هذا خلف- و أن تكون كلية أي في الصدق بحسب الأحوال و إلا كذب في بعضها فلم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين و هذا خلف و أن تكون ذاتية المحمول للموضوع أي بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع و يرفع برفعه مع قطع النظر عما عداه إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو وضع مع رفعه لم يحصل يقين و هذا خلف و هذا الموجب لكون المحمول الذاتي مساويا لموضوعه إذ لو كان أخص كالمتعجب من الحيوان لم يكف في عروضه مجرد وضع الموضوع و لو كان أعم كالماشي بالنسبة إلى الإنسان كان القيد في الموضوع كناطق لغوا لا أثر له في العروض و حيث كان المحمول الذاتي بما هو محمول- موجودا لموضوعه بالضرورة فالموضوع من علل وجوده فيجب أن يؤخذ في حده التام على ما بين في صناعة البرهان فالعرض الذاتي يجب أن يؤخذ موضوعه في حده و هو الضابط في تمييزه فإذا فرض للمحمول محمول و لمحموله محمول وجب أن يؤخذ الموضوع الأول في حدها حتى ينتهي إلى آخر محمول مفروض و كان الجميع ذاتيا للموضوع الأول كما أن كلا منها ذاتي لموضوع قضيته كالإنسان و المتعجب و الضاحك و بادي الأسنان مثلا و كذا لو كان للموضوع موضوع و لموضوعه موضوع وجب أن يؤخذ الموضوع الأول في حد الجميع كالسواد و موضوعه الكيف المبصر و موضوع الكيف المحسوس و موضوعه الكيف و موضوعه الماهية و موضوعه الموجود مثلا.

و لو كان بعض المحمولات أخص من موضوعه كان هو و ما يقابله في التقسيم محمولا ذاتيا واحدا للموضوع الأعم كما أن كلا منهما ذاتي لحصة خاصة من الأعم المذكور- لأن المأخوذ في حد كل منهما هو الحصة الخاصة به و في حد المجموع المردد الموضوع الأعم بنفسه كتقسيم الموجود إلى واجب و ممكن و المجموع من قضايا يؤخذ في حدود موضوعاتها و محمولاتها موضوع واحد هو الذي نسميه علما و ينتهي من الجانبين إلى قضية موضوعها الموضوع الأول و قضية لا يؤخذ في حد محمولها الموضوع الأول كما أن البحث في العلم الإلهي ينتهي إلى الجسم من جهة أنه موجود و يبتدي في العلم الطبيعي من جهة أن له ماهية الجسم الطبيعي لا من جهة أنه موجود و كذلك الكلام في الدائرة من جهة أنها موجودة و من جهة أنها شكل هندسي موضوع لأحكام هندسية و قد تبين بما مر أمور.

أحدها حد العلم و هو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد هو المأخوذ في حدود موضوعات مسائله و محمولاتها.

و ثانيها أن العلم لا بد فيه من موضوع و هو الموضوع في جميع قضاياه.

و ثالثها أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

و رابعها أن العرض الذاتي ما يعرف الشي‌ء لذاته فقط و يتميز بأخذه في حده كأخذ الإنسان في حد المتعجب و أخذ الإنسان المتعجب في حد الضاحك لكن يجب أن يتنبه- أن القضية ربما انعكست أو استعملت منعكسة و لذلك كان اللازم أن يقال إن المحمول الذاتي ما يؤخذ في حده الموضوع أو يؤخذ هو في حده الموضوع فالأول كما في قولنا- الموجود ينقسم إلى واحد و كثير و الثاني كما في قولنا الواجب موجود.

و خامسها أن المحمول الذاتي لا يعرض موضوعة بواسطة أصلا سواء كانت مساوية أو أعم أو أخص و المراد بالواسطة ما يؤخذ في حد المحمول وحده من غير أخذ الموضوع ذي الواسطة كعروض السواد للغراب مثلا بواسطة رياشه.

و سادسها أن المحمول الذاتي يجب أن يكون مساويا لموضوعه لا أعم منه إذ المأخوذ في حده حينئذ هو الأعم من الموضوع الأخص و لا أخص منه إذ المأخوذ في حده حينئذ حصة من الموضوع لا نفسه.

و سابعها أن محمول المسألة كما أنه ذاتي لموضوعها ذاتي لموضوع العلم أيضا.

و ثامنها أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فهذه جعل أحكام المحمولات الذاتية- و التأمل الوافي فيها يرشدك إلى أن ذلك كله إنما يجري في العلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها و أما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية غير حقيقية- فلا دليل على جريان شي‌ء من هذه الأحكام فيها أصلا، ط