لأنا نقول هذان الاعتباران غير مستلزمين للتركيب بوجه لعدم تخالف الجهتين فيهما بخلاف ما نحن بصدده و الفرق بين القبيلين متحقق لأن حيثية وجود الوجود هاهنا هي بعينها حيثية امتناع العدم بلا تغاير و اختلاف لا في الذات و لا في الاعتبار- لأن ذاتا واحدة بحسب صرافة وحدتها و بساطتها مصداق لصدق هذين المفهومين- بخلاف ما نحن فيه فإن ذاتا واحدة بالقياس إلى معنى واحد لا يكون لها إضافتان متخالفتان متنافيتان بضرورة من الفطرة الإنسانية [١] و هذا الأصل من جملة الأصول التي تقرر ما نحن بصدده من كون جميع الموجودات بحسب موجوديتها رشحات- و فيوض و رقائق للوجود الإلهي و تجليات و شئونات للحق الصمدي.

و أما كون بعض أنحاء العدم ممتنعا للممكن بالذات أو للممتنع بالذات فهو أيضا محل بحث فإن العدم مما لا امتياز فيه حتى يمتنع بعضه دون بعض آخر كما مر- بل ربما كان هذه الأوصاف العدمية مما يستتبعها بعض الأوصاف الوجودية على سبيل الاستتباع و الاستجرار.

فالحق أن امتناع العدم المسبوق بالوجود للممتنع بالذات يرجع إلى امتناع ذلك الوجود السابق عليه فإنه إذا امتنع السابق على شي‌ء امتنع اللاحق أيضا باعتبار كونه لاحقا به إذ اللاحقية لا تنفك عن السابقية و إذا اتصف اللاحق بالشي‌ء بالامتناع لا بالذات بل باعتبار اللحوق كان امتناعه تابعا لامتناع الملحوق به فيكون امتناع العدم أي عدم كان للمتنع بالذات امتناعا بالعرض.

و هاهنا شك مشهور

استصعبوه و قد سهل اندفاعه بما حققناه من أن الواجب بالذات ما يجب له طبيعة الوجود مطلقا و الممتنع بالذات ما يمتنع عليه طبيعة الوجود كذلك على الوجه الذي بيناه و ذلك الشك هو أن الزمان إذا امتنع عليه لذاته العدم السابق و اللاحق لزم أن يكون الزمان واجب الوجود لذاته تعالى القيوم الواجب‌

[١] فإن هذا و إن كان أصل البسيط كل الوجودات و هو الكثرة في الوحدة إلا أنه مستلزم للوحدة في الكثرة التي عبر عنها بكون الموجودات رشحات للوجود الإلهي- و كيف لا يستلزمها و السنخية معتبرة بينه و بين الوجودات و هو معطيها و معطي الوجود ليس فاقدا له و هو أصلها و منه بدؤها و إليه عودها، س ره‌