و أنقص بل إن كمية لا تكون أشد و أزيد في أنها كمية من أخرى مشاركة لها و إن كان من حيث المعنى الإضافي أزيد منه أعني الطول الإضافي انتهى فالطول الحق لا يقبل الأزيد و الأنقص بل الطول المضاف و كذلك حكم العدد و قال أيضا فيه اعلم أن الكثير بلا إضافة هو العدد و الكثير بالإضافة عرض في العدد و كذا طبيعة السواد و الحرارة أيضا في السوادات و الحرارات على نسق واحد إنما الاختلاف بحسب خصوصيات الأفراد لا بنفس جوهر الماهية المشتركة و سنخها كما قال أيضا السواد الحق لا يقبل الأشد و الأضعف بل الذي هو سواد بالقياس عند شي‌ء هو البياض بالقياس إلى آخر و كل ما يفرض من السواد فهو لا يقبل الأشد و الأضعف في حق نفسه بل إنما عند ما يؤخذ بالقياس فلذلك كان تقابل الطرفين يعم الأوساط [١] و لا يزداد بذلك أقسام التقابل و لا ينهدم اشتراط التضاد الحقيقي بغاية الخلاف فمعنى الأشدية و الأزيدية يرجع عند هؤلاء إلى كون أحد الفردين في نفسه- بحيث ينتزع منه العقل بمعونة الوهم مثل الفرد الآخر مع تجويز زيادة لا ازدياد طبيعة العام بعينها في بعض الأفراد و لا بأكثرية ظهور آثار الكلي في بعض الأفراد كما فسره بعضهم و إلا لكان كثير من الذاتيات قابلا للشدة و الضعف كالإنسان مثلا لاختلاف أفرادها في استتباع الآثار كثرة و قلة قالوا ثم مجرد ذلك ليس تشكيكا بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق من الفردين على معروضيهما كما مر فيئول في الحقيقة إلى الأولوية.

و الحاصل أنه لا يتحقق عندهم في السوادين‌ [٢] ما فيه الاختلاف بينهما بل‌

[١] و قد سمى بعضهم ذلك تعاندا و الحق أن كلا من الأوساط لون بسيط و شي‌ء برأسه و التقابل بينهما تضاد إلا أنه مشهوري غير معتبر فيه قيد غاية الخلاف، س ره‌

[٢] أي مثلا و هذا بظاهره ينافي ما سبق و ما هو الواقع من مذهبهم إذ قد مر أن السواد ما فيه الاختلاف و إن لم يكن ما به الاختلاف و كذا في المقدار الزائد و الناقص- و التوفيق أن المراد بكون السواد مثلا ما فيه هناك السواد في حد الفردية و بالسواد المنفي عنه كونه ما فيه هاهنا نفس السواد بما هو سواد مطلق و قولهم تارة إن السوادين في حد الفردية ما فيه الاختلاف و تارة إن الجسمين بما هما ذوا سواد شديد و سواد ضعيف ما فيه و تارة إن مفهوم الأسود ما فيه جميعا واحد و هو أن ما به الاختلاف هو الغير لأن حد الفردية و العوارض حد اقتحام الغير و الفردية و الشخصية بالمحفوفية بالعوارض المشخصة و الأوفق بقوله بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق و بقوله و على هذا لا يرد عليهم أن يراد بما فيه الاختلاف هو المقول بالتشكيك فيريد أن حمل السواد على السوادين ليس بالتشكيك إنما المحمول بالتشكيك هو مفهوم الأسود على الجسمين المعروضين، س ره‌