في نفس الأمر فيجوز أن يكون حقيقة الإمكان اقتضاء ذات الممكن تساوي الطرفين- بالنظر إلى ذاته من حيث هي هي لا اقتضاء ذاته تساويهما في نفس الأمر و كذا ما ينافي مقتضى ذات الممكن ترجح أحد الطرفين بالنظر إلى الذات من حيث هي لا ترجحه بالنظر إليها في نفس الأمر من جهة تأثير العلة و إفاضة الجاعل.

و أنت بعد الإحاطة بما نبهناك عليه من أن الممكن في مرتبة ذاته من حيث ذاته له القوة الساذجة و الفقر المحض من غير تحصل بوجه من الوجوه أصلا في جهة من الجهات علمت بطلان ذلك إذ الماهية الإمكانية حيث لا تحصل لها فلا فعلية لها في حد ذاتها و ما لا فعلية له لا اقتضاء منه لشي‌ء ما لم ينصبغ بصبغ الوجود من جهة إفاضة الجاعل القيوم و إلا لكان لما بالقوة من حيث هو بالقوة مدخل في إخراج شي‌ء من القوة إلى الفعل و من الإبهام إلى التحصل و الفطرة الإنسانية تأبى ذلك فإذن الممكن بحسب ذاته المبهمة لا يقتضي شيئا من الأشياء حتى سلب شي‌ء أيضا.

إيضاح و تنبيه:

إن من الذاهبين إلى أن الإمكان الذاتي من لوازم الماهيات بالمعنى الاصطلاحي في اللزوم بين شيئين ربما يجعل من براهين إبطال الإمكان بالغير أنه لو كان كذلك لزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد- أو انقلاب شي‌ء من الواجب بالذات و الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات.

و يرد عليه أنه يجوز أن يكون علية الذات و استقلالها مشروطة بانتفاء الغير- فإذا وجد لم يكن لها علية أو استقلال فلا يلزم التوارد المذكور كما في أعدام أجزاء المركب فإن كلا منها علة مستقلة لعدمه عند الانفراد و إذا اجتمع عدة منها بطل الاستقلال من الآحاد و دفع بأن في التصوير المذكور لا يكون الإمكان ذاتيا أصلا- إذ لا يزال للغير مدخل وجودا و عدما.

و الحق في علية كل من أعدام أجزاء المركب لعدمه أنها على سبيل التبعية لاقترانها بما هو علة بالذات لأن ما هو علة بالذات لعدم المعلول هي طبيعة عدم إحدى علله من الشرائط و الأجزاء أو غيرها و ذلك أمر كلي مبهم لا تعدد فيه بحسب نفسه و الأفراد و إن تعددت لكنها ليست عللا بخصوصها بل العلة هي القدر المشترك و كون العلة