الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا - الصفحة ١١٧

أن وجود كل شي‌ء ليس إلا حقيقة هويته المرتبطة بالوجود الحق القيوم و مصداق‌ [١] الحكم بالموجودية على الأشياء و مطابق القول فيها هو نحو هوياتها العينية متعلقة مرتبطة بالوجود الإلهي و سنقيم البرهان على أن الهويات الوجودية من مراتب تجليات ذاته و لمعات جلاله و جماله فإذن إدراك كل شي‌ء ليس إلا ملاحظة ذلك الشي‌ء- على الوجه الذي يرتبط بالواجب من ذلك الوجه الذي هو وجوده و موجوديته و هذا لا يمكن‌ [٢] إلا بإدراك ذات الحق تعالى لأن صريح ذاته بذاته منتهى سلسلة الممكنات و غاية جميع التعلقات لا بجهة أخرى من جهاته كيف و جميع جهاته و حيثياته يرجع إلى نفس ذاته كما سنبين في مقامه اللائق به إن شاء الله تعالى فكل من أدرك شيئا من الأشياء بأي إدراك كان فقد أدرك الباري‌

[٣] و إن غفل عن هذا الإدراك- إلا الخواص من أولياء الله تعالى كما نقل عن أمير المؤمنين ع أنه قال‌

: ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله و روي معه و فيه‌

و الكل صحيح فظهر و تبين أن هذا الإدراك البسيط للحق تعالى حاصل لكل أحد من عباده و لا يلزم من ذلك إدراكه تعالى بكنه ذاته لشي‌ء لامتناع ذلك بالبرهان كما مر.

و أما الإدراك المركب سواء كان على وجه الكشف و الشهود كما يختص بخلص الأولياء و العرفاء أو بالعلم الاستدلالي كما يحصل للعقلاء المتفكرين في صفاته و آثاره فهو ليس مما هو حاصل للجميع و هو مناط التكليف و الرسالة و فيه يتطرق‌

[١] . ١١٧ قال في المبدإ و المعاد و يشبه أن يكون حيثية فاعلية الفاعل داخلة عند المعتبرين من المشائين في مصداق الحكم بأن الممكن موجود، س ره‌

[٢] هذا و إن كان عسيرا على غير أهل العلوم الحقيقية لكنه هين على أهلها بشرط تذكر بعض القواعد البينة و المبينة فالعلم نعم المعين و نعم الدليل مثل أن الوجود أي مطلقة خير أو أن الوجود في أي مرتبة كان عين النور و الحياة و العلم و الإرادة و القدرة و نحوها إلا أنها خفيت إذا تنزل الوجود و إذا علا كما في النفس و ما فوقها برزت- و أن لا ميز في صرف الشي‌ء و أن وحدة الحق حقة لا عددية فهذه و أمثالها إذا صارت ملكة لطالب الحق لم يبق له ريب، س ره‌

[٣] أينما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌ نعم ما قيل-

، ه ره‌