و منهم من يعتبر العلاقة و يظن أنها قد تتحقق مع المنافاة فإذا تحققت حكم بجواز الاستلزام و المنافاة و هما متصادمان بتة و ربما يتشبث بأن اجتماع النقيضين مستلزم لارتفاعهما لأن تحقق كل من النقيضين يوجب ارتفاع الآخر.

و لا يخفى فيه الزور فإن تحقق أحد النقيضين في نفس الأمر مستلزم لارتفاع الآخر لا تحققه على تقدير محال و هو اجتماعه مع الآخر فتحققه على ذلك التقدير مستلزم لتحقق الآخر لا لارتفاعه فمن أين يلزم من تحققهما ارتفاعهما.

تفريع:

و من هناك ينحل ما ربما يتشكك أحد فيقول إن اللزوميات لا تنتج متصلة لأن الملازمة في الكبرى يحتمل أن لا يبقى على تقدير ثبوت الأصغر مثلا إذا قلنا كلما كان هذا اللون سوادا و بياضا كان سوادا و كلما كان سوادا لم يكن بياضا بطلت الملازمة في الكبرى إذا ثبت الأصغر فإذن لا يلزم من ذلك كلما كان هذا اللون سوادا و بياضا لم يكن بياضا و الحل أن الوسط إن وقع في الكبرى على الجهة التي بها يستلزم الأكبر لزمت النتيجة بتة و إلا فلم يكن الوسط مشتركا ففي هذا المثال السواد في الكبرى بالمعنى المضاد للبياض و في الصغرى بالمعنى المجامع له فلذلك لم تبق الملازمة مع الأصغر فالخلل إنما وقع بسبب عدم تكرر الوسط لا بسبب العارض التابع فإذن الحد الأوسط في مثل هذا القياس إن أخذ على وجه يجوز أن يحمل أو يصدق عليه النقيضان و الضدان في كلتا المقدمتين كذبت الكبرى لا محالة و بطل لزوم النتيجة و إن أخذ في إحدى المقدمتين على وجه و في الأخرى على وجه آخر لم يتكرر الوسط و من هذا القبيل ما أورد الشيخ في الشفاء شكا على الشكل الأول من اللزوميتين و هو أنه يصدق كلما كان الاثنان فردا كان عددا و كلما كان عددا كان زوجا مع كذب قولنا كلما كان الاثنان فردا كان زوجا و دفع بأن الكبرى إن أخذت اتفاقية لم ينتج القياس لأن شرط إنتاج الإيجاب أن يكون الأوسط مقدما في اللزومية- و إن أخذت لزومية كانت ممنوعة الصدق و إنما تصدق لو لزم زوجية الاثنين عدديته‌