ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شي‌ء و ما أظهر لك أن تتفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس كالاستقامة و الانحناء للخط مثلا ليس أن يصير نوعا متخصص الاستعداد بل التخصص إنما يحصل بها لا قبلها فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية له و من عدم التفطن بما ذكرناه استصعب‌ [١] عليهم الأمر حتى حكموا بوقوع التدافع في كلام الشيخ و غيره من الراسخين في الحكمة- حيث صرحوا بأن اللاحق لشي‌ء لأمر أخص إذا كان ذلك الشي‌ء محتاجا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا ليس عرضا ذاتيا بل عرضا غريبا مع أنهم مثلوا العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة و الانحناء المنوعين للخط و لست أدري أي تناقض في ذلك سوى أنهم لما توهموا أن الأخص من الشي‌ء لا يكون عرضا أوليا له- حكموا بأن مثل الاستقامة و الاستدارة لا يكون عرضا أوليا للخط بل العرض الأولي له هو المفهوم المردد بينهما.

و مما يجب أن يعلم أن بعض الأمور التي ليست ماهياتها مفتقرة في الوجودين العيني و الذهني إلى المادة لكنها مما قد يعرض لها أن يصير رياضيا كالكم أو طبيعيا كالكيف قد لا يبحث عنها في العلم الكلي بل يفرد لها علم على حدة كالحساب للعدد- أو يبحث عنها في علم أسفل كالبحث عن الكيفيات في الطبيعيات و ذلك بأحد وجهين- الأول أنه يعتبر كونها عارضة للمواد بوجه من الوجوه و يبحث عنها بهذا الاعتبار في علم مفرد فإن العدد يعتبر تارة من حيث هو و بهذا الاعتبار يكون من جملة الأمور المجردة عن المادة و يبحث عنه في باب الوحدة و الكثرة من الأمور العامة

[١] لا يذهب على أولي النهى أن العرض الذي يعرض لأمر أخص كالموضوعات المعلوم الجزئية بالنظر إلى موضوع الإلهي يكون بوجه في بعض الصور عرضا ذاتيا للأعم و بوجه عرضا غريبا له و السر فيه أن العام له ذات في مرتبة من الواقع و ذات في الواقع و بين المرتبتين بون بين و العارض لأمر أخص إذا كان الأعم عين الأخص في الواقع- لا في مرتبة من الواقع كان عرضا غريبا بالقياس إلى ذات الأعم في المرتبة دون الواقع- و بهذا ينحسم مادة الإشكال و الملاك في العرض الأولي هو نفي الواسطة في العروض- و لكن في جانب ذات الموضوع قد يلاحظ ذاته في المرتبة و قد يلاحظ ذاته في الواقع- و يختلف الحكم كل الاختلاف و مع ذلك لا اختلاف و لا اضطراب عند أولي الألباب، ن ره‌