و الثاني‌ التشكيك بالأشدية و الأضعفية أ يوجب الاختلاف النوعي بين أفراد ما فيه الاختلاف ليكون منشأ الاختلاف فصولها الذاتية أم لا بل يجوز الاتفاق النوعي بين البعض و إن لم يجز بين الجميع‌ [١].

و الثالث‌ أن التفاوت بحسب الكيف و التفاوت بحسب الكم أ هما ضربان مختلفان من التشكيك أم ضرب واحد منه و إن لم يسم باسم واحد من أسامي التفضيل و أدوات المبالغة.

و الرابع‌ أن الاختلاف بالشدة و الضعف و الكمال و النقص أ ينحصر في الكم و الكيف أم يتحقق في غيرهما مثل الجوهر [٢].

فالمشاءون ذهبوا إلى أول الشقين المذكورين في كل من هذه المقامات الأربعة- و الرواقيون إلى الآخر منهما في الجميع فلنذكر القول في كل منها.

أما المقام الأول‌

فنقول إنك لما تيقنت أن الوجود حقيقة واحدة لا جنس لها و لا فصل و هي في جميع الأشياء بمعنى واحد و أفرادها الذاتية ليست متخالفة بالذوات و لا بالهويات التي هي مغايرة للذات بل بالهويات التي هي عين الذات- و قد مر أيضا أن الجاعلية و المجعولية لا تتحقق إلا في الوجودات دون الماهيات الكلية فاحكم بأن أفرادها المتعينة بنفس هوياتها المتفقة الحقيقة [٣] المتقدمة

[١] لعدم الجواز موردان أحدهما ما هو في السلوك الاشتدادي إذا انتقل الموضوع من البياض إلى الصفرة أو منها إلى الخضرة مثلا لا من خضرة أضعف إلى خضرة أشد مثلا و سيشير إليه بقوله و لا استحالة في أن السلوك الاشتدادي يتأدى إلخ و ثانيهما مراتب الأشد و الأضعف الحاصلة دفعة الموجودة بوجودات متفرقة و هذا أظهر لأن اختلافها بحسب المفهوم و الوجود كليهما هاهنا، س ره‌

[٢] و مثل الوجود و بعض من يمشي في منهج المشاءين يجوزون الشدة و الضعف في الوجود نعم لا يجوزون الاشتداد و التضعف فيه، س ره‌

[٣] أي مراتبها المشخصة بنفس ذاتها البسيطة المتفقة الحقيقة بحيث إن ما به الاختلاف نفس ما به الاتفاق فحينئذ يمكن الجمع بين الرأيين فمن قال إن الذاتي مقولة بالتشكيك أراد الذاتي بمعنى وجود الشي‌ء لأنه الأصل في تذوت الشي‌ء و من قال بنفي التشكيك في الذاتي و ثبوته في العرضي أراد الذاتي بمعنى شيئية الماهية و العرضي بالنسبة إلى الماهية و هو الوجود فإنه زائد عليها عرضي لها، س ره‌