بمعنى أنه لا ماهية له سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنة الماهية بخلاف الممكن كالإنسان مثلا فإن له ماهية هو الحيوان الناطق و وجودا و هو كونه في الأعيان و فيه وجوه.

الأول لو لم يكن وجود الواجب عين ذاته‌

يلزم كونه مع بساطته كما سنبين قابلا و فاعلا بيان اللزوم أن وجوده لكونه عرضيا لماهيته يكون معلولا لأن كل عرضي معلول إما لمعروضه و إما لغيره فلو كان معلولا لغيره يلزم إمكانه إذ المعلولية للغير ينافي الواجبية هذا خلف فإذن الماهية يكون قابلا للوجود من حيث المعروضية فاعلا له من حيث الاقتضاء و في بطلان التالي كلام سيرد عليك إن شاء الله.

الثاني لو كان وجوده زائدا عليه يلزم تقدم الشي‌ء بوجوده‌

على وجوده- و بطلانه ضروري من دون الاستعانة [٣] بما ذكره صاحب المباحث من أنه يفضي‌

[١] الأولى ماهيته إنيته و إن كان الأول أيضا يفيد مفاد الثاني خصوصا بعد ما بينه بقوله بمعنى أنه لا ماهية له إلخ إلا أنه أنسب بمذهب الأشعري كما في الشوارق، س ره‌

[٢] هذا البحث لا محيص عنه حتى على تقسيم المصنف ره الموجود إلى الواجب و الممكن بانتزاع الوجود عن ذاته بذاته و انتزاعه بملاحظة غيره فإن الممكن على هذا التقسيم يمكن أن يكون موجودا بالواسطة في الثبوت كالوجود الإمكاني أو بالواسطة في العروض كالماهية فالواجب موجود بذاته من غير واسطة خارجة أعم من الواسطة في الثبوت و الواسطة في العروض إلا أن الذي يثبته نوع البراهين من وجود الواجب هو الموجود الذي لا واسطة في الثبوت لوجوده فنفي الواسطة في العروض في مورده يحتاج إلى هذا البحث حتى يتم للواجب مصداق على هذا التقسيم، ط

[٣] أي نجعل التالي تقدم الشي‌ء بوجوده على وجوده ليكون بطلانه ضروريا- لا ما ذكره صاحب المباحث من التسلسل ليكون نظريا و ليس المراد أنه من دون الاستعانة في بطلان تقدم الشي‌ء على نفسه بما ذكره و إن جرى لزوم التسلسل فيه لأنه على فرض جواز تقدم الشي‌ء على نفسه تقدم على المتقدم لأن المتقدم نفسه و الفرض جواز تقدم الشي‌ء على نفسه و هلم جرا و أما قوله وجود الشي‌ء مرتين فهو من باب الاكتفاء بالأقل و إنما قلنا ليس المراد ذلك إذ لا دخل لقوله لأن الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك إلخ في إبطال تقدم الشي‌ء بوجوده على وجوده مطلقا على أن بطلانه أظهر من بطلان التسلسل بمراتب كيف و هو أبده من بطلان الدور فكيف يسوغ جعل بطلان التسلسل- دليلا على بطلان تقدم الشي‌ء على نفسه و يمكن جعله دليلا على بطلان تقدم الشي‌ء هنا- و حينئذ لم يكن قوله إن كان نفس الماهية غير مناسب و يمكن التعميم أيضا بأن يراد بالماهية- مطلقها لا الماهية الواجبة فقط، س ره‌