و بيان ذلك بعد ما تقرر في علم الميزان أن افتقار الجنس إلى الفصل ليس في تقومه من حيث هو هو بل في أن يوجد و يحصل بالفعل فإن الفصل كالعلة المفيدة للجنس باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية العقلية هو أنه كان لحقيقة الوجود جنس و فصل لكان جنسه إما حقيقة الوجود أو ماهية أخرى معروضة للوجود [١] فعلى الأول يلزم أن يكون الفصل مفيدا لمعنى ذات الجنس فكان الفصل المقسم مقوما هذا خلف- و على الثاني يكون حقيقة الوجود إما الفصل أو شيئا آخر و على كلا التقديرين يلزم‌

[١] أو حقيقة الوجود المركبة من الجنس و الفصل إذ المفروض له أن حقيقة الوجود- ما هو مركب من الجنس و الفصل و إنما لم يتعرض له لوضوح بطلانه لاستلزامه التسلسل- و لا يجوز جعل حقيقة الوجود أعم من الأول و الثالث إذ لا يلزم انقلاب المقسم إلى المقوم على الثالث كما لا يخفى و المراد بقوله شيئا آخر هو النوع و الحاصل أنه على الأول لما تقرر أن الفصل باعتبار ملاحظته بشرط لا علة لتحصل الجنس إذا أخذ بشرط لا و هما حينئذ مادة و صورة و الصورة شريكة العلة للمادة لا كما قال السيد الشريف من أن الفصل علة لبعض صفات الجنس كالانطباق على ماهية و صفة التعين لأن الجنس أيضا علة لبعض صفات الفصل كصفة التقويم لزم كون الفصل علة لذات الجنس إذ المفروض أن حقيقة الوجود و التحصل عين ذات الجنس و الفصل أيضا مفيد التحصيل و على الثاني يلزم أن يكون ما فيه الاتحاد و ما فيه الاختلاف واحدا فإن الطبائع المحمولة كالجنس و الفصل و النوع مختلفة بحسب شيئية المفهوم و متحدة بحسب الوجود كما هو مقتضى الحمل و هاهنا شيئية الفصل و النوع بحسب المفهوم عين حقيقة الوجود فلم يكن الفصل فصلا و النوع نوعا و لا الجنس جنسا و لم يكن الوجود مركبا منهما هذا خلف- فكما ظهر من هذا الدليل المطلب الأول من المطلبين المذكورين في العنوان من أن الوجودات هويات بسيطة كذلك ظهر المطلب الثاني من أن حقيقة الوجود ليست معنى جنسيا من الشق الأول و هو أن يكون جنسه حقيقة الوجود و كذا قوله قدس سره و أيضا يلزم إلخ يثبت كلا المطلبين، س ره‌