و هذا إنما يستقيم لو كانت الطبيعة المشتركة بين الكامل و الناقص طبيعة جنسية و يكون كل منهما متحصلا بفصل لا يزيد على حقيقتها و وجودها [١] حتى يكون واحد منهما بنفس حقيقته المختصة و كلية ذاته الخاصة أتم و أشد من الآخر لا بجزئه الممايز في الوجود أو الوهم للجزء الآخر.

فقد استوضح أن مناط الشدة و الضعف تباين الحقيقة النوعية و كذلك الكثرة و القلة مع ما ذكر من الفرق بخلاف الزيادة و النقصان فإنهما من توابع اختلاف التشخصات و تفاوت الهويات.

فيقال لهم إنا نسامح في مثل هذه الأشياء و نمكن لهم في وضع الاصطلاح فلهم أن يصطلحوا على الكمال و النقص في الكم المقداري بالزيادة و النقصان و في العدد بالكثرة و القلة و فيما سواهما من الكيف بالشدة و الضعف إلا أن هاهنا جامعا بين الجميع و هو التمامية في نفس المعنى المتفاضل فيه و النقص فيها.

و أما المقام الرابع‌

فاعلم أن الحكماء المتقدمين مثل أنباذقلس و أفلاطن و من بعدهما حكموا بأن جواهر هذا العالم الأدنى أظلال لجواهر العالم الأعلى و أرادوا بذلك أنها معلولة لتلك إذ المعلول كظل لما هو علته و العلة جوهريتها أقدم من جوهرية المعلول كما علمت من قاعدة الجعل و من أن الوجود عين الحقائق الخارجية- على ما قررناه فتقدم العلة على المعلول بماهيتها الحقيقية و الجوهرية إشارة إلى كماليته في القوام و الاستقلال و إذا استفيدت جوهرية المعلول من جوهرية العلة فكيف يساويها في الجوهرية بل لا بد و أن يكون جوهرية العلة أتم من جوهرية المعلول- و لا معنى للشدة إلا ذلك فبعض الجواهر أشد جوهرية من بعض من حيث المعنى- سواء أطلقت عليه صيغة المبالغة أم لا إذ الحقائق لا تنقص من الإطلاقات العرفية.

هذا هو المراد مما أشار إليه الشيخ الإلهي في التلويحات بقوله إن الحكماء المتقدمين قاطبة على أن جواهر هذا العالم كظل للعالم الأعلى كيف ساوتها في الجوهرية.

ثم أورد بعد ذلك على نفسه سؤالا و هو قوله إن الأولوية و الأشدية يقال‌

[١] أي الطبيعة الجنسية الموجودة في الخارج بما هي موجودة في الخارج و على هذا فقوله و وجودها عطف تفسيري له، ن ره‌