الشي‌ء الموجود بذلك الوجود بالوجوب من غير تابعية و متبوعية هناك في نفس الأمر- إلا بحسب نحو من الملاحظة فكذا اتصاف العدم للشي‌ء بالامتناع هو بعينه اتصاف ذلك المعدوم بالامتناع و كذا حال اتصاف ذلك الوجوب بوجوب آخر و حال اتصاف ذلك الامتناع بضرورة ثبوت الامتناع و هكذا إلى أن ينقطع بانقطاع الاعتبار العقلي- ففي جميع هذه الأوصاف اتصاف الموضوع بصفة منها عين اتصاف وصفه بتلك الصفة أو ما يلزمه من غير توقف و تابعية و متبوعية و لاحقية و ملحوقية.

فالحق عندنا أن المتوقف على المستحيل بالذات من حيث إنه متوقف عليه لا من حيث إنه عينه يكون دائما مستحيلا بالغير لا بالذات كما أن الواجب بالغير لا يكون إلا ممكنا بالذات لا واجبا بذاته و لا ممتنعا بذاته كما مر.

و ستعلم‌ [١] في مستأنف القول أن ما اشتهر بين المجادلين أن المحال مما يستلزم محالا ليس بصحيح كليا بل إنما يصح جزئيا إذا تحقق بين المحالين علاقة عقلية كما بين المحال بالذات و المحال بالغير أي الموقوف على أمر ممتنع بالذات فلا استلزام بين محالين كلاهما مستحيل بالذات كما لا استلزام بين واجبين كلاهما واجب بالذات- لأن الاستلزام بين شيئين لا يتحقق إلا بمعلولية أحدهما لا محالة إذ لا بد في التلازم إما كون أحد المتلازمين علة و الآخر معلولا أو كونهما معا معلولي علة واحدة- فأحد المتلازمين لا بد و أن يكون معلولا بوجه و المعلول لا يكون إلا ممكنا بالذات- لما تحقق أن علة الاحتياج إلى الغير و التوقف عليه هي الإمكان لا غيره فالممتنع بالغير لا يكون إلا ممكنا بالذات فلا تلازم بين المحالين الذاتيين و كما لا استلزام بين محالين ذاتيين فلا استلزام بين الشي‌ء و ما ينافيه.

وهم و إزاحة:

و لك أن تقول إذا بطل أن يستلزم مفهوم ما ممكن أو محال ما ينافيه فإذن ما شأن القياسات الخلفية حيث يثبت بها الشي‌ء على فرض عدمه و يلزم فيها الشي‌ء من فرض نقيضه كما يقال في إثبات عدم تناهي الكمية الغير القارة بالذات أعني الزمان إن عدمه قبل وجوده قبلية زمانية

[١] إلى قوله و كما لا استلزام هذا مذكور في النسخ التي رأيناها و الصواب أنه زائد لأنه قد مر، س ره‌