الحكم بالتقدم و التأخر بين تلك العدمات بالعلية و المعلولية و كما أن اللانهاية في أجزاء المتصل بحسب القوة بمعنى عدم تعين الانتهاء في القسمة الأجزائية بالوصول إلى جزء لا يمكن فرض جزء آخر فيه فكذلك التسلسل في الأعدام بمعنى عدم الانتهاء إلى عدم لا يصح للعقل اعتبار عدم آخر متقدم عليه بالعلية لا بمعنى ترتب أمور غير متناهية فالعدم ليس إلا عدم واحد لا تحصل له أصلا و ليس في نفس الأمر شي‌ء هو عدم و لذلك لا يجاب عنه بشي‌ء إذا سئل عنه بما هو و لا يجاب به إذا سئل عن شي‌ء بما هو فإذن مرجع علية العدم إلى عدم علية الوجود و مرجع عروض العدم لشي‌ء- إلى عدم عروض الوجود له و عدم عروض الوجود له ليس بعروض فرد أو حصة من العدم‌

فصل (٦) في كيفية علية كل من عدمي العلة و المعلول للآخر

اعلم أن العدم بما هو عدم لا يكون معقولا كما لا يكون موجودا [١] لكن العقل الإنساني من شأنه أن يتصور لكل أمر مفهوما و يجعل ذلك المفهوم عنوانا و كما يضع لأنحاء الوجودات الخارجية معاني ذاتية هي ماهيات تلك الوجودات كذلك يضع للأمور الباطلة الذوات‌ [٢] مفهومات يصدق عليها تلك المفهومات على التقديرية

[١] فإذا علم الإنسان ذلك علم أن جميع ما في الخارج و ما في الأذهان العالية و السافلة مصداق الوجود و لا مصداق لما ينافيه بحسب المفهوم الصادق على نفسه بالحمل الأولي فقط و علم أنه إذا لم يتخلل في الواقع منافي حقيقته فيها لم يتكثر بوجه و لذا ترى الحكماء كالمصنف قدس سره و غيره بذلوا جهدهم في البحث عن العدم و استكشفوا عن حاله، س ره‌

[٢] كمفهوم اجتماع النقيضين و المثلين و مفاهيم الدور و التسلسل و الخلإ و غيرها- و كمفهوم نفس العدم الصادق عليها و على أعدام الممكنات و بالمفهوم يتصحح النفس الأمرية للعدم و يتصحح الإمكان المقتضي للطرفين و النفس الأمرية في معنونة عدم المعنون الوجودي فحقيقة الباطل و معنونه و مصداقه أو ما شئت فسمه بنحو البطلان- فإن كل مصداق لا بد أن لا ينازع طبيعته و إلا ارتفع الموضوع من البين و ظهر الخلف- أ لا ترى أن مصداق الحركة لو كان أمرا قارا لم يكن حركة هذا خلف و على هذا القياس، س ره‌