العرفي لأن هذه المفهومات ليست عنوانا لشي‌ء من الطبائع الثابتة في عقل أو خارج- بل العقل بتعمله الذي له يقدر و يفرض أن شيئا من هذه المفهومات عنوان لفرد ما باطل الذات ممتنع التحقق أصلا فيحكم عليه لأجل تمثل هذا المفهوم الذي قدر كونه معنونا بها بامتناع الحكم عليه أصلا أو الإخبار عنه رأسا أو الوجود له مطلقا أو الاستقلال في مفهومه بوجه كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حملية غير بتية- في قوة شرطية لزومية غير صادقة الطرفين فكان مفهوم المجهول المطلق من حيث يتمثل نفسه يتوجه عليه صحة الإخبار عنه و إن كان بعدم الإخبار عنه و إن امتناع الإخبار إنما يتوجه إليه باعتبار الانطباق على ما فرضه العقل أنه فرد له تقديرا.

و على هذا القياس حكم نظائره كالمعدوم المطلق في كونه لا يحكم عليه- بل في كل مفهوم لا يرتسم ذاته في العقل سواء كان عدم حصوله في الذهن لغاية الفساد و البطلان أو لفرط التحصل و الحقيقة مثلا إذا قلنا علم الواجب عين ذاته كان الحكم بالعينية على مفهوم الواجب لعدم ارتسام ذاته بكنهه في العقل و كذا المرتسم من صفاته الحقيقة ليس إلا مفهوماتها لكن عينية العلم و غيره من الصفات القدسية غير متوجه إلى المفهوم منها بل إلى ما يرشدنا البرهان إلى أنه بإزائه أعني الحقيقة المتعالية عن الحصر و الضبط في عقل أو وهم.

و سبيل ما أشرنا إليه سابقا في هذا الباب أن مفهوم المجهول المطلق لما كان اعتبارا لكون الشي‌ء منسلخا عن جميع أنحاء المعلومية ففي هذه الملاحظة معرى عن كافة أقسام المعلومية حتى عن المعلومية بهذا الوجه و هذا هو مناط امتناع الإخبار عنه و حيث إن هذه الملاحظة نحو من أنحاء معلومية هذا الشي‌ء فكان هو مشوبا بالمعلومية في ضمن سلب المعلومية و هذا هو مناط صحة الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه.

و كذا نقول ملاحظة مفهوم المعدوم المطلق لما كان عبارة عن تعرية الشي‌ء عن كافة الوجودات الخارجية و الذهنية كان مناط امتناع الحكم عليه مطلقا و حيث إن مطلق اعتبار الشي‌ء و تصوره و إن كان في ضمن عدم الاعتبار و عدم التصور نحو من أنحاء وجود ذلك الشي‌ء فكان هو متصفا بالوجود في هذا الاعتبار و بحسبه و هذا