ثم مطلق الوجود للشي‌ء المتحقق بأي نحو من الأنحاء و طور من الأطوار- يقابله العدم المطلق المساوق لرفع جملة الوجودات و قد يجتمعان لا باعتبار التقابل- كما في تصور مفهوم المعدوم المطلق المتعرى عن الوجود مطلقا إذ قد انسلب عنه جميع الوجودات في هذا الاعتبار مع أن هذا الاعتبار بعينه نحو وجود و هذا الانسلاب بذاته نحو انتساب و هذا التعري في نفسه نحو خلط لعدم انسلاخه عن تصور ما- و التصور وجود عقلي فهو فرد من أفراد مطلق الوجود فانظر إلى شمول نور الوجود و عموم فيضه كيف يقع على جميع المفهومات و المعاني حتى على مفهوم اللاشي‌ء و العدم المطلق و الممتنع الوجود بما هي مفهومات متمثلات ذهنية لا بما هي سلوب و أعدام- و قد ذكرنا اختلاف حمل الشي‌ء على الشي‌ء بالذاتي الأولي و العرضي الصناعي و به يندفع إشكال المجهول المطلق و ما شاكله ففي هذا الموضع نقول للعقل أن يتصور جميع المفهومات حتى عدم نفسه‌ [١]

[١] لا يذهب عليك أن ليس المراد من قوله للعقل يتصور جميع المفهومات إلخ أن لمفاهيم العدم و المعدوم المطلق و غير ذلك مما عده ثبوتا في نفسها ثم ينالها العقل كما ينال غيرها فإن ذلك خطأ و لو كان لهذه المفاهيم ثبوت كذلك كانت من جملة الماهيات الخارجية و قد عرفت في بعض تعليقاتنا المتقدمة أن الثبوت النفس الأمري بمعنى ثبوت المفهوم في نفسه لا يلائم القول بأصالة الوجود و بمعنى ثبوت المفهوم عند العقل الفعال- لا يدفع إشكال حاجة المفهوم إلى المصداق و بالجملة ليس لهذه المفاهيم ثبوت في خارج العقل أصلا بل العقل أي الذهن هو الصائغ لها الجاعل إياها لكن لا بمعنى جعلها أمورا مستقلة في نفسها أفعالا له و إلا لم تكن مفاهيم بل مصاديق غير قابلة الصدق على شي‌ء بل على أنها مفاهيم حاكية عما وراءها فلها أمر وراء الذهن نظير المفاهيم الماهوية و لذلك نوقعها على الخارج و ما هو في حكمه نقول زيد موجود في الخارج- و عمرو معدوم في الخارج و هكذا و إذ ليست في الخارج تحقيقا فهي فيه فرضا و تقديرا و هذا معنى قوله ره بعد عدة أسطر كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حملية غير بتية في قوة قضية شرطية لزومية غير صادقة الطرفين إلخ و قد قدمنا في مباحث الوجود الذهني أن لازم براهين الباب أن كل ما حيثية ذاته عين حيثية ترتب الآثار كالوجود العيني أو حيثية ذاته حيثية البطلان كالعدم فمن المستحيل أن تحل الذهن- لاستحالة سلب الآثار عن القسم الأول و عدم الآثار في القسم الثاني فهذان المفهومان أعني مفهومي الوجود و العدم و جميع ما يلحق بهما من العناوين المجعولة الذهنية غير منتزعة من خارج محقق بل الذهن تختلقها بنحو من الفرض و التقدير.

و توضيح ذلك أن الفرض و التقدير هو إعطاء الذهن مفهوم شي‌ء لشي‌ء أو حكم شي‌ء لشي‌ء آخر كفرض أن الفرس حيوان ناطق فيكون إنسانا و فرض أن الفرس إنسان فيكون متعجبا ضاحكا و هكذا و للإنسان من جهة ما تعود ذهنه حمل شي‌ء على شي‌ء أن يفرض أمرا نسبته إلى ثان كنسبة ثالث إلى رابع و يحصل بذلك مفهوم جديد- غير مأخوذ من الخارج محققا و بلا واسطة فللعقل أن يفرض شيئا نسبته إلى الماهيات الخارجية نسبة النور إلى الشي‌ء الواقع في الظلمة في أنه يتنور به و يجده الفاحص الناشد بسببه و يظهر به أفعاله ثم يسميه وجودا و للعقل أن يفرض شيئا نسبته إلى الماهية الموجودة أو إلى الوجود نسبة رفع الشي‌ء عن محله الذي استقر فيه أو نزع اللباس عن المتلبس به أو نسبة الغيبة إلى الشي‌ء الغائب عن النظر و هكذا و هو مفهوم العدم و على هذا القياس في جميع المفاهيم الاعتبارية فافهم ذلك.

و اعلم أن الفرض العقلي الموجد لهذه المفاهيم من حيث السبب الموجب و العامل المحرك لذلك على قسمين.

أحدهما ما سببه ثابت دائم و هو الذي لا ينفك عن إدراك العقل و لا في حال كالسبب الموجب لانتزاع مفهوم الوجود و العدم و الوحدة و الكثرة و نحو ذلك مما يمكن أن يقام عليه البرهان.

و ثانيهما ما سببه جزئي اتفاقي و على تقدير دون تقدير كالسبب الموجب لجعل المفاهيم الاعتبارية الاجتماعية كمعنى الرئاسة و المرءوسية و السيادة و غير ذلك و من هذا الباب جميع الاستعارات و التخييلات الشعرية و نحوها و للكلام ذيل طويل سيمر بك بعضه في ما سيأتي من مباحث الماهية و غيرها إن شاء الله تعالى، ط