بنفسه إذ الوجود خارج الذهن يساوق التشخص كذلك و تحقيق المقام‌ [١] أن تشخص الماهية المتكثرة الأفراد إنما يكون بهيئات و لواحق خارجية فما لم يحصل الماهية حصولا آخر غير ما هو بحسب الواقع يكون في ذلك الحصول معراة مقشرة- عن تلك الغواشي و اللبوسات بتعرية معر و تقشير مقشر لا يوصف بالكلية و الاشتراك بين كثيرين فلا بد أن يكون للماهية حصول للشي‌ء المعرى لها من المقارنات المانعة من العموم و الاشتراك إذ تعرية الشي‌ء للشي‌ء لا ينفك عن وجود ذلك الشي‌ء له و لا بد أيضا أن يكون وجودها المعرى عين جودها الحاصل لذلك الشي‌ء أي الذي عراها عن الغواشي و إذا كان الوجود التجردي لماهية ما عين وجودها الارتباطي للذهن- الذي من شأنه انتزاع الصور عن المواد الجزئية و تجريدها عن العوارض الهيولانية فلا محالة يكون وجودها له على نعت الحلول و القيام لا غير إذ معنى‌ [٢] حلول الشي‌ء في الشي‌ء أن يكون وجود الحال في نفسه عين وجوده لذلك المحل فعلم مما ذكر [٣] [٤] أن‌

[١] أي بحيث ينور بطلان ما ذكره هذا القائل من كون الأمر الحاصل في الذهن غير القائم به كليا مجردا مع أن الكلية و التجرد مما ينوط بالوجود للنفس و يقرر ما ذكره المصنف من أنه لا بد من علاقة العلية بأن يكون النفس واحدة من العلل للأمر الحاصل فيها، س ره‌

[٢] لا يخفى أنه لا يلزم منه أن يكون كلما كان وجود الشي‌ء في نفسه عين وجوده للآخر تحقق الحلول إذ الموجبة لا تنعكس كنفسها لكن المراد أن وجود الصورة للنفس لما لم يمكن أن يكون من باب وجود الفعل للفاعل لكون النفس و لا سيما في مقام العقل بالقوة قابلة قبولا انفعاليا تجدديا خصوصا عند القائل كان هذا الوجود الرابطي المخصوص حلولا، س ره‌

[٣] أي الصورة الحاصلة في الذهن و هي ليست في المادة و لا مغشاة بالغواشي- فينبغي أن يقول الصور الحاصلة في الذهن من غير قيامها به جزئية محسوسة لا كلية معقولة.

قلت منظوره قدس سره إلزام الخلف كما ينادي به قوله و قد فرضنا أنها معقولة إلخ بأن الصور لما كانت عندهم بتجريد المجرد مجردة بتعرية المعرى معراة و هذا منوط بوجودها للنفس المعراة و قيامها بها و هذا القائل لم يقل به في الأمر الحاصل كانت الصور باقية على ماديتها- و التفوه بالكلية و التجرد بمجرد اللفظ، س ره‌

[٤] هذا ما اختاره ره في أمر الصور النفسانية العلمية لدفع عدة من الإشكالات المتوجهة إلى القول بالوجود الذهني- و إجماله أن الصور العلمية الجزئية من المحسوسات و المتخيلات قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل و هي وجودات مثالية تنشئها النفس في المثال الأصغر الذي يسمى بالخيال المتصل بالنفس دون الخيال الأعظم المنفصل و الصور الكلية هي العقول الكلية التي تنال النفس وجوداتها الخارجية و تضيف إليها الترديد و تجوز انطباقها على كثيرين لضعف الإدراك كالإنسان الضعيف البصر الذي يدرك شبح زيد مثلا إدراكا بصريا ضعيفا ثم يجوز انطباقه على زيد و عمرو و غيرهما و هذه العقول لما كانت أقوى وجودا من النفس لا يمكن القول بكونها معلولة للنفس قائمة بها قياما صدوريا بل النفس مظهر لها فهذا ما ذهب إليه ره و من المعلوم أنه مبني على تجرد الصور العلمية و القول بالخيال المتصل و القول بالمثل العقلية و هو ره قائل بها جميعا.

و من الممكن أن يوجه إليه الإشكال من وجهين.

الأول أن العلية و المعلولية و التجرد و المادية و نظائر ذلك من الشئون المختصة بالوجود الخارجي الحقيقي و الوجود الذهني العاري من الآثار المترتبة لا يقبل شيئا من ذلك لكونها آثارا حقيقية عينية و يشهد به تصريحه ره في مبحث الجعل أن الجعل إنما هو من شئون الوجود الخارجي و كذا عده ره في أول المنهج الوجود الذهني مقابلا للوجود المجرد و المادي.

الثاني أنه ره يصرح بأن الوجود الذهني أضعف من الوجود الخارجي و يصرح أيضا بأن المثال و العقل أقوى وجودا من الأمور المادية و لازمه التناقض في الصور العلمية الجزئية و الكلية المنطبقة على الأنواع المادية و أفرادها كصورة زيد المنطبق على زيد الخارجي و صورة الإنسان المنطبق على أفراده الخارجية فإن الصورتين حيث كانتا من المثال و العقل فهما أقوى من مصداقهما وجودا و حيث كانتا موجودتين ذهنا فهما أضعف من مصداقهما فهما أقوى و أضعف معا بالنسبة إلى المصداق و هو التناقض.

لكن الإشكالين ناشئان من قلة التدبر في المقام و الإخلال بجهات البحث و يندفعان بتوضيح هذه الجهات و تحرير مورد الكلام في الوجود الذهني بما يرتفع به اللبس.

فنقول إن الذي تثبته أدلة الوجود الذهني هو أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج- موجودة بعينها بوجود آخر لا يترتب عليه آثارها الخارجية بعينها و نعني بالآثار كل ما يحمل عليه في الخارج من ذاتي أو عرضي حملا شائعا و ذلك كزيد الموجود في ظرف العلم حيث إنه ليس بجوهر و لا جسم و لا نام و لا حيوان و لا ناطق و ليس معه شي‌ء من الكمالات الثانية التي لزيد الخارجي و هذا كما ترى وجود آخر للشي‌ء غير وجوده الخارجي الذي هو بحسبه واجد لكمالاته الأولية و الثانوية و يندفع به جميع الإشكالات- التي مدارها على طلب آثار الماهية في وجودها الخارجي منها في وجودها الذهني- فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني أن جميع الآثار الخارجية التي تتصف بها الماهية في وجودها الخارجي مسلوبة عن وجودها الذهني و هذا لا يدفع اتصاف الوجود الذهني بأحكام وجودية أخرى تعم مطلق الوجود كالعلية و المعلولية و التشخص و التميز و التجرد و نحوها فإن الحكم الناشي من جهة القياس إلى شي‌ء غير الحكم الناشي من جهة نفس الشي‌ء فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان.

الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي و هو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج و هذه هي حقيقة حكايته و ليس له إلا الحكاية عن ما وراءه فقط و هذا هو مورد البحث في الوجود الذهني.

و الثانية جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده الخارجي بل من جهة أن هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم و له من هذه الجهة آثار وجودية مترتبة عليه و من الممكن حينئذ أن يكون أقوى وجودا من محكيه الخارجي و هو من هذه الجهة وجود خارجي لا ذهني.

و هذه الجهة الثانية يمكن أن تنشعب بحسب البحث إلى جهتين أخريين- إحداهما أن هذا الموجود المأخوذ في نفسه حيث كان موجودا لنا فهل هو كيفية نفسانية داخلة تحت مقولة الكيف لصدق حده عليه و هو أنه عرض لا يقبل قسمة و لا نسبة لذاته كما عليه معظم المشاءين أو أنه صورة كمالية حاصلة لنا أعني أنه صورة موجود مثالي أو عقلي اتحدت به نفوسنا اتحاد المدرك بالمدرك فتصورت بها نفوسنا تصور المادة بالصورة و سيتبين في محله أن الصورة و الفصل غير داخلين تحت مقولة من المقولات إلا بالعرض و هذا ظاهر ما نسب إلى إسكندر الإفريدوسي أو أنه صورة جوهرية لنفوسنا في الجواهر و صورة عرضية و كمال ثان لها في المدركات التي من قبيل الأعراض و هذه الجهة هي التي يبحث عنها في مبحث العلم.

و ثانيتهما أن معلوم هذا العلم و هو الخارج المكشوف عنه هل هو المصداق المادي مثلا و النفس تجرده عن العوارض المادية بعض التجريد كما في المدركات الجزئية أو تمام التجريد كما في الكليات كما هو المشهور أو أنه موجود مثالي أو عقلي تام الوجود قائم بنفسه مجرد عن المادة في وجوده و النفس إذا اتصلت من طريق الحواس نوعا من الاتصال بالخارج المادي استعدت لأن تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي في عالمه- فتتحد به اتحاد المدرك بالمدرك فتأخذ منه صورة لنفسها و هذا علم حضوري تجد به النفس- عين هذا المعلوم الموجود في الخارج و يوجب الاتصال الذي بالمادة أن تطبقه النفس على المادة- و تذعن أنه هو المصداق المادي من غير ترتب الآثار عليه فيحصل من هذا التطبيق العلم الحصولي- هذه هي جهات البحث فاحتفظ بها لئلا يختل باختلالها أمر البراهين الموردة في الأبحاث المعقودة لها.

و يتبين من ذلك أمور أحدها أن المراد بالآثار المترتبة في باب الوجود الذهني أعم من الكمالات الأولية و الثانوية.

و ثانيها أن الوجود الذهني وجود قياسي بذاته يرتفع بارتفاع القياس و أن هذا معنى حكايته عما وراءه.

و ثالثها أن كل علم حصولي يكتنف بعلم حضوري معه، ط