كون الشي‌ء الموجود في الذهن حكاية عن الأمر الخارجي المحكي عنه لأن المنظور إليه في الحكاية ليس حال الحكاية نفسها بل حال الشي‌ء المحكي عنه على وجه يطابقها الحكاية

الطريقة الثالثة

أن لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية- أو الفصلية المشتركة في نوع أو جنس معنى واحدا ينطبق على كل من الأشخاص‌ [١] بحيث جاز أن يقال على كل منها أنه هو ذلك المعنى المنتزع الكلي مثلا جاز لك أن تنتزع من أشخاص الإنسان المتفرقة المختلفة المتباينة معنى واحدا مشتركا فيه- و هو الإنسان المطلق الذي ينطبق على الصغير و الكبير و الحيوان العام المحمول على البغال و الحمير مجامعا لكل من تعيناتها مجردا في حد ذاته من عوارضها المادية و مقارناتها و هذا المعنى لا يوجد في الخارج واحدا و إلا لزم اتصاف أمر واحد بصفات متضادة و هي التعينات المتباينة و لوازمها المتنافية فوجوده إنما هو بشرط الكثرة- و نحن قد لاحظناه من حيث إنه معنى واحد فهو بهذا الاعتبار لا يوجد في الخارج فوجوده من هذه الجهة إنما هو في العقل.

فإن قلت قد تقرر عند المحققين من الحكماء أن الأجناس و الأنواع و بالجملة الحقائق المتأصلة دون الاعتباريات لها وجود في الأعيان فإنهم قد صرحوا بأن‌

[١] ليس المراد من الانطباق عليها و من أنه هو المنتزع الكلي و من المجامعة للتعينات الحمل عليها لأن مناط الاستدلال هو الكلي العقلي لكن الطبيعة بشرط الكلية و الوجود العقلي لا يمكن أن يقال هي هي أي عين الإفراد و التجرد المعتبر فيه إنما هو بالنسبة إلى العوارض المادية لا بالنسبة إلى جميع ما هي غير الماهية حتى الوجود العقلي- و الكلية إنما هي التجرد المعتبر في الماهية المجردة أعني الماهية بشرط لا و كذلك الكلي العقلي لكونه صرف الحقيقة و صرف الشي‌ء واحد و في عين وحدته جامع جميع ما هو من سنخه فمعنى أن كل واحد منها هو هو أنه الحقيقة و الكل رقائقه و لا سيما على مذهبه قدس سره في إدراك الكليات.

إن قلت فالكلي المحمول على الأفراد ما هو.

قلت هو الكلي الطبيعي لأن المعتبر في جانب المحمول هو المفهوم كما هو المقرر عندهم و هو الطبيعي و المحمول لا بد و أن يكون ذاتيا في الموضوع و هو شأن المفهوم المبهم اللابشرطي، س ره‌