على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية و ليس كذلك إذ [١] من الأوضاع الممكنة الاقتران مع عددية الاثنين كونه فردا و الزوجية ليست ملازمة على هذا الوضع- و ربما يقال فيه ضعف فإنا نختار أن الكبرى لزومية و فردية الاثنين ليست ممكنة الاجتماع مع عدديته لكونها منافية للاثنينية فتكون منافية لذات الاثنين فزوجية الاثنين لازمة لعدديته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معها فتصدق لزومية و حق الدفع و الحل ما في الشفا- أن الصغرى كاذبة بحسب نفس الأمر لا بحسب الإلزام لأن بحسب الإلزام كما تصدق الصغرى تصدق النتيجة أيضا لأن من يرى أن الاثنين فرد فلا بد أن يلتزم أنه زوج أيضا و إلا لم يكن يلتزم أن الاثنين فرد بل غير الاثنين و لك أن تقول إن الدفعين متشاركا المسلك في الإصابة و لا ضعف في الأول فإنه إن أريد أن بين عددية الاثنين و فرديته منافاة في نفس الأمر فهو حق و لا ضير إذ الأوضاع الممكنة الاقتران مع فرض المقدم ليس يجب أن لا يكون شي‌ء منها منافيا له في نفس الأمر و إن أريد أن المنافاة تكون متحققة بحسب جميع الاعتبارات فهو ليس بحق فإن الملازمة بين فردية الاثنين و عدديته صارت متحققة بحسب وضع ما و تسليم ما- فإذن زوجية الاثنين ليست بلازمة لعدديته على جميع الأوضاع الممكنة الاقتران معها و لو بحسب الوضع و التسليم‌

فصل (٢١) في كون وجود الممكن زائدا على ماهيته عقلا

زيادة وجود الممكن على ماهيته ليس معناه المباينة بينهما بحسب الحقيقة- كيف و حقيقة كل شي‌ء نحو وجود الخاص به و لا كونه‌ [٢] عرضا قائما بها قيام الأعراض‌

[١] إذ تقرر في موضعه أن الكلية في الشرطية باعتبار الأوضاع فكأنه قيل بأي وضع كان الاثنان عددا كان كذا و من تلك الأوضاع عدديته مع فرض فرديته كما في الصغرى فإن ملازمتها كانت صادقة، س ره‌

[٢] نفى أولا كونه زائدا منفصلا و ثانيا كونه زائدا متصلا، س ره‌