و للإشارة إلى مثل هذا قال المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في مختصر له يسمى بفصوص الحكم لو حصل سلسلة الوجود بلا وجوب لزم إما إيجاد الشي‌ء نفسه و ذلك فاحش و إما صحة عدمه بنفسه و هو أفحش.

و توضيحه‌ [١] أن الأولوية الناشئة عن الذات إما أنها علة موجبة للوقوع فيكون الشي‌ء علة نفسه و إما أنه يقع الشي‌ء لا بمقتض و موجب‌ [٢] و لا باقتضاء و إيجاب من الذات و هو صحيح العدم لعدم خروجه عن حيز الإمكان الذاتي بكونه ذا رجحان أحد الطرفين و ليس يصلح لعلية العدم إلا عدم علة الوجود و ليس هناك علة للوجود فإذن يكون الشي‌ء بنفسه صحيح العدم ثم على‌ [٣] تقدير وجود الممكن بالرجحان يكون متصفا بالوجود و ليس عينه فذاته كما أنها مبدأ رجحان الاتصاف بالوجود كذلك علة الاتصاف بالوجود إذ لا نعني بالعلة إلا ما يترجح‌

[١] التخصيص بالأولوية لأن الكلام فيها أو على سبيل التمثيل و إلا فقول المعلم بلا وجوب أعم من الحصول مع الاستواء و هو الترجح بلا مرجح أو مع الرجحان الغير البالغ إلى حد الوجوب و إنما لم يذكر المعلم صحة الوجود بنفس الوجود أيضا كما هو مقتضى الترجح بلا مرجح مع أنه يلزم أيضا على تقدير وقوع الشي‌ء لا بمقتض منفصل و لا باقتضاء من الذات لأن ذلك هو المفروض فلو جعل المحذور ذلك لاتحد المقدم و التالي، س ره‌

[٢] الشق الأول كان مبنيا على الأولوية الذاتية الكافية و هذا مبني على الأولوية الغير الكافية فحينئذ يقع الشي‌ء بلا اقتضاء من الماهية و بلا مقتض آخر منفصل- إذ المفروض حصول سلسلة الوجود بلا وجوب، س ره‌

[٣] بيان آخر للأفحشية و هو أن وجود الممكن ليس عينه حتى يكون ذاتيا لا يعلل و إذا كان عرضيا معللا كان علة الاتصاف بالوجود ماهيته التي هي علة الرجحان فيكون العدم صحيح الوقوع مع عدم المقتضي بل مع وجود المانع و هو وجود علة الوجود فهذا المطلب برهاني لا إلزامي إذ الخصم قد فرض وقوع الشي‌ء لا بمقتض أصلا فكيف يسلم مبدأ للاتصاف بالوجود لكن المنفصلة على هذا منع الخلو، س ره‌