إياه في نفس الأمر أو علة [١] مقتضية له بحسب طور الوجود و هيأة الكون و طباع الواقع و كذلك الضرورة الذاتية قد يراد بها ما هو بحسب مرتبة الذات في نفسها- و قد يراد أعم من هذا و هو ما يكون بحسب نفس الأمر مطلقا سواء كان بحسب مرتبة الذات أيضا كذات القيوم الأحدي تعالى أو لأجل علة مقتضية له و قد يقال للأول الدوام الأزلي و للثاني الدوام الذاتي فإذن قد ثبت أن أمثال الأقيسة الخلفية- و كثيرا من الشرطيات الاستثنائية إنما يستبين فيها بالبداهة العقلية أن ما يلزم من فرض وقوعه ممتنع بالذات لا يكون ممكنا في نفس الأمر بل لا ينفك عن الامتناع الذاتي سواء كان بنفسه و بماهيته ممتنعا أو بواسطة سبب تام السببية لامتناعه كما يقال مثلا الجواهر البسيطة العقلية يستحيل عدمها سابقا و لاحقا و إلا أي و إن كانت ممكنة العدم بوجه لكان عدمها بعدم علتها الفياضة لذواتها و لكانت لها مادة قابلة للوجود و العدم و كلا التاليين مستحيل بالذات كما بين فكذلك المقدم و ظاهر أن الإمكان المذكور في هذا القياس ليس المقصود منه ما هو بحسب مرتبة الماهية فقط إذ لو كان المراد فيه نفي إمكان العدم عنها بحسب مرتبة الماهية من حيث هي- يلزم عليهم كون كل جوهر عقلي واجبا بالذات تعالى القيوم الواحد عن ذلك علوا كبيرا و هم متبرءون عن هذا التصور القبيح الفضيح‌

وهم و إزاحة:

ربما قرع سمعك في بعض المسفورات العلمية شبهة في باب اتصاف الشي‌ء بالإمكان و هو [٢] أن الموصوف بالإمكان إما موجود أو معدوم و هو في كل الحالين يمتنع أن يقبل مقابل ما يتصف به و إلا اجتمع المتقابلان في موضوع واحد و إذا امتنع أحدهما امتنع إمكان واحد منهما بالإمكان‌

[١] الفرق بينه و بين سابقة أن الشي‌ء الآخر هناك وراء الماهية المفروضة و وجودها- كالبرد المفلج في اليد المفلوجة الممتنع عليها الحس و الحركة ما دامت كذلك و هذا نفس مرتبته من الوجود كالإنسان العلمي الممتنع عليه المادة بحسب ذلك الوجود فهاهنا مقتضى ضرورة العدم و إن كان غير الماهية و لكن نفس وجودها و المراد بالكون الوجود الخاص الطبيعي المسبوق بالمادة و المدة و المراد بطباع الواقع أعم منها فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص كما أن ما قبله عكسه، س ره‌

[٢] هذا بالنظر إلى الضرورة اللاحقة من الضرورتين اللتين كل ممكن محفوف بهما، ره‌