إلى عدم علتها فلم ينعدم إلا بانعدامها فيستند إليه عدم ذلك المركب بالواسطة- فإذا كان جزء المركب ممتنع الوجود بالذات فينتهي عدم المركب إلى عدمه الضروري الذاتي و لا يتجاوز منه إلى عدم أمر آخر كما يقف سلسلة الوجودات إلى الوجود الضروري الذاتي الأزلي‌

فصل (١١) في أن الممكن على أي وجه يكون مستلزما للممتنع بالذات‌

إن كثيرا من المشتغلين بالبحث من غير تعمق في الفكر و النظر يحيلون‌ [١] الملازمة بين الممكن و الممتنع و يحكمون أن كل ما يستلزم وقوعه في نفس الأمر ممتنعا ذاتيا فهو مستحيل بالذات و بنوا ذلك على أن إمكان الملزوم بدون إمكان اللازم يستلزم إمكان الملزوم بدون اللازم و هو يصادم الملازمة بينهما.

و هذا لو صح لاستوجب نفي الملازمة بين الواجب و الممكن بل بين كل علة موجبة مع معلوله لأن العلة قد تجب حيث لم يكن المعلول واجبا سواء كان الوجوب من الذات أو من الغير كما سنحقق.

و أعجب من ذلك ما قيل في بعض التعاليق إن إمكان الملزوم إنما هو بالقياس إلى ذاته و هو يستلزم إمكان اللازم بالقياس إليه أعني ذات الملزوم لا إمكانه بالقياس إلى ذاته و مقتضى‌ [٢] الاستلزام بين الممكن و المحال كون‌ [٣] نقيض اللازم غير

[١] فورد عليهم النقض بعدم المعلول الأول كما يأتي فإنه ممكن مستلزم لعدم الواجب تعالى و هو ممتنع، س ره‌

[٢] التعميم الذي ذكره بقوله سواء كان اللازم ضروري الوجود يقتضي حذف قوله بين الممكن و المحال ١٩٠ و هذا القول مذكور في الأفق المبين للسيد المحقق الداماد قدس سره هكذا إمكان الملزوم إنما هو بالقياس إلى ذاته و هو يستلزم إمكان اللازم بالقياس إليه أعني ذات الملزوم لا إمكانه بالقياس إلى ذاته فمقتضى طباع اللزوم ليس يوجب إلا أن لا يكون نقيض اللازم ضروريا بالقياس إلى ذات الملزوم ضرورة كون اللازم ضروريا بالقياس إلى ذاته سواء كان اللازم في حد ذاته ضروري التحقق أو ضروري الارتفاع أو لا ضروري الطرفين بالنظر إلى ذاته من حيث هي انتهى و هذا أولى كما لا يخفى، س ره‌

[٣] أي مقتضى الاستلزام بين الملزوم و اللازم سلب ضرورة نقيض اللازم و هو إمكانه العام المجامع لضرورة اللازم وجودا أو عدما أو لا ضرورة طرفيه ثم ذلك الإمكان العام أيضا للازم إنما هو بالقياس إلى ذات الملزوم لا بالقياس إلى ذاته كما قال- لا كونه أي لا كون نقيض اللازم لا ضروريا بالقياس إلى حد ذاته، س ره‌