الماهية من حيث هي عن الإمكان لا يستلزم جواز انفكاكها في نفس الأمر لأنها أوسع من تلك المرتبة [١] قياسا على عوارضها الوجودية التي يكون القضايا المعقودة بها وصفية و هي العوارض التي تلحق الماهية لا بما هي هي بل بشرط الوجود و لا حاجة أيضا إلى ما ذكره بعض الأماجد أن الإمكان لما لم يكن حقيقتها إلا سلب ضرورة الطرفين سلبا بسيطا تحصيليا فيكون صادقا في مرتبة الماهية من حيث هي و إن كان خارجا عن جوهرها فإن مجرد كون الشي‌ء سلبا تحصيليا لا يوجب صدقه في مرتبة الماهية المأخوذة بنفسها و إلا لصدق سلب الإمكان أيضا.

ثم قد مر أن المقسم في الأمور الثلاثة هي حال الماهية بالقياس إلى الوجود و العدم و هذه‌ [٢] حالة ثبوتية اتصافية و إن كان بعض القيود كالإمكان سلبية حتى‌ [٣] يكون المعقودة به من القضايا موجبة سالبة المحمول لا سالبة بسيطة فكون الشي‌ء ممكنا عبارة عن اتصافه بسلب ضرورة الطرفين لا لا اتصافه بضرورة الطرفين فصدق الإمكان على شي‌ء معناه صدق الاتصاف به و قد صرح بذلك بعض المحققين‌

[١] من كلام القائل فيكون ضعفه أظهر، س ره‌

[٢] كأنه رحمه الله استشعر بما مر من بيانه توجه أحد الإشكالين السابقين الذين ذكرناهما عليه و هو أن الإمكان لو كان سلبا فقط لا عدولا و من الواضح أن السلب عدم النسبة الحكمية و رفعها لا إثبات النسبة العدمية لم يكن جهة في قبال الوجوب و الامتناع لأن الجهة كيفية النسبة و لا نسبة على الفرض فلا كيفية فلا جهة فدفع ذلك بأن الإمكان و إن كان سلبيا إلا أنه لما كان بحسب كون المقسم هو الماهية من حيث اتصافه وصفا ثبوتيا يكون ما في مورد الإمكان قضية موجبة سالبة المحمول لا سالبة بسيطة فيكون هناك للماهية وصف هو الإمكان و فيه أنه ره ذكر في أول الفصل أن التقسيم إلى الجهات الثلاث تقسيمان لا تقسيم واحد فالماهية تنقسم أولا إلى ماهية ضرورية الوجود و ما ليس كذلك و ثانيا الماهية الغير الضرورية الوجود إلى ضرورية العدم و إلى ما ليس كذلك فقد أخذ السلب في مقسم التقسيم الثاني بنحو العدول دون التحصيل و إلا لم يكن للتقسيم الثاني معنى و أيضا أن قوله في القضايا السالبة بأن مضمونها رفع النسبة لا نسبة الرفع ينفي صحة الموجبة السالبة المحمول إذ لا معنى لإثبات السلب على شي‌ء من غير عدول، ط

[٣] هذا مناف لما مر من أن الإمكان عبارة عن لا اقتضاء الذات إحدى الضرورتين- لا اقتضائها سلبهما و بينهما فرق إذ الأول سلب تحصيلي لا إيجاب سلب أو إيجاب عدول و الثاني إيجاب لأحدهما اللهم إلا أن يقال ما مر كان حكم الإمكان في نفسه و ما ذكر هاهنا يريد به أن ممكنية الشي‌ء في هذه المنفصلة أعني اتصاف الماهية الموجودة خارجا أو ذهنا بالإمكان موجبة سالبة المحمول و إن كان الإمكان نفسه سلبا بسيطا تحصيليا- كما أشار هنا أيضا فلا منافاة بين الكلامين فإنه إذا سلب شي‌ء عن شي‌ء و كان الموضوع موجودا فقد اتصف بذلك السلب و ذلك الاتصاف مقصود في تلك المنفصلة إذ المنظور فيها معرفة الشي‌ء أن له حالة من هذه الأحوال و لكون السلب مستلزما للاتصاف بالسلب- عند وجود الموضوع كانت السالبة البسيطة عند وجود الموضوع مساوقة للموجبة المعدولة- و بالجملة الاتصاف بالإمكان مع أنه من المراتب السابقة على الوجود مثل الاتصاف بالوجود- حيث إن التخلية تحلية كما مر فتذكر، س ره‌