امتناع ذات الموضوع أو سلب امتناع النسبة بين طرفي العقد و الامتناع هو ضرورة انتفاء الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النسبة و بالجملة ضرورة الجانب المخالف- بالقياس إلى أحد هذين الأمرين فصار معنى الإمكان بحسب استعمالهم سلب ضرورة الطرف المقابل و إنما [١] توصف به النسبة المتحققة على طريقة المجاز [٢] من باب وصف الشي‌ء بحال متعلقة الغير الواقع في نفس الأمر فعندهم ما ليس بممكن فهو ممتنع و الممكن واقع على الواجب و على ما ليس بواجب و لا ممتنع و لا يقع على الممتنع الذي يقابله لا على‌ [٣] أن هناك طبيعة جامعة لهما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر إما الوجوب أو الإمكان و إنما ذلك في تصور العقل و اعتباره مفهوما جامعا لهما هو في نفس الأمر و بحسب الواقع ليس ألا أحد الأمرين لا طبيعة مبهمة متحصله بهما مع قطع النظر عن اعتبار العقل و تعمله و لذلك‌ [٤] ليس هو مادة بل جهة

[١] لا يخفى أن المراد بالطرف المقابل المقابل من حيث هو مقابل فيكون الوصف بحال الموصوف لا بحال متعلقة.

نعم هذا إنما يصح لو أخذ وصف المقابل بنحو العنوان المشير دون الموضوع و ليس كذلك، ط

[٢] يعني أن الإمكان حقيقة صفة الطرف المقابل لأن الإمكان معرف بسلب الضرورة و المعرف و المعرف يدور أحدهما مع الآخر و سلب الضرورة صفة الطرف المقابل فكذا الإمكان لاتحادهما فوصف الطرف الموافق به على طريق المجاز، س ره‌

[٣] يعني أن اشتراكه المعنوي لا يستدعي سوى المفهوم الجامع كالشيئية المشركة بينهما لا طبيعة مبهمة جنسية متحصلة بهما حتى يكون الواجب تعالى مركبا من جنس و فصل.

إن قلت فيلزم انتزاع مفهوم واحد من حقيقتين مختلفتين و قد مر بطلانه.

قلت هذا المفهوم أمر سلبي لا يمكن أن يحاذيه أمر ثبوتي نسبته إليه نسبة الذاتي إلى ذي الذاتي نعم لما كان سلب الامتناع سلب السلب و هو الإثبات و لكن بالحمل الشائع لا الأولي كان حكمه حكم الوجود الحقيقي الذي مر أنه بما هو ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز مشترك و بالعكس مشترك فيه للوجودات و الماهيات، س ره‌

[٤] إن قلت فالإمكان الخاص و الامتناع أيضا ليسا مادتين لكونهما سلبيتين- و السلب لا يحاذيه شي‌ء.

قلت المراد بالتحقق في نفس الأمر الذي هو مناط المادية الوقوع فيها أعم من وقوع الوجود أو وقوع العدم فإن النفس الأمرية في كل شي‌ء بحسبه فواقعية العدم بنحو البطلان و عدم كون الإمكان العام مادة ليس باعتبار أنه سلب و عدم بل باعتبار أنه لا تحقق لسلب ضرورة المخالف بما هو عام بل في الوجوب بنحوه و في الإمكان الخاص بطوره و العموم داخل في قوام مفهوم الإمكان العام فكون الإمكان العام متحصلا مثل أن يقال الحيوان بشرط الكلية موجود في الخارج، س ره‌