فهذا بالقياس إلى بعض أوعية الوجود فإن الزوال و الغيبة عن بعض الموجودات- لا يستلزم الزوال و الغيبة عن بعض آخر فكيف عن حقيقة الوجود المحيط بجميع الأشياء الحافظ لكل المراتب و الأنحاء و سيأتي تحقيق هذا المقام من ذي قبل إن شاء الله المفضل المنعام‌

فصل (٥) في أن واجب الوجود واحد

لا بمعنى أن نوعه منحصر في شخصه على ما توهم- إذ لا نوع لحقيقة الوجود كما مر فمجرد [١] كونه متشخصا بنفس ذاته لا يوجب استحالة واجب وجود آخر من دون الرجوع إلى البرهان كما زعمه بعض الناس حيث قال إن ما بينا من أن التعين نفس حقيقته يكفي في إثبات توحيده فإن التعين إذا كان نفس ماهية شي‌ء كان نوعه منحصرا في شخصه بالضرورة و إنما قلنا لا يكفي ذلك- لاحتمال‌ [٢] الوهم أن يكون هناك حقائق متخالفة واجبة الوجود و تعين كل منها نفس حقيقته فلا بد مع ذلك من استيناف برهان على تفرد واجب الوجود في معنى واجب الوجود.

فنقول لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين في هذا المفهوم و متغايرين بحسب ذاتيهما بأمر من الأمور و ما به الامتياز إما أن‌ [٣] يكون تمام الحقيقة

[١] لما كان هذا أعم فرعه على ما تقدم فإن التشخص إذا كان لازم ماهية شي‌ء- كماهية النوع المنحصر في شخص يصدق أن التشخص بنفس ذاته كما إذا كان عين شي‌ء كالوجود الحقيقي و لكن قول الزاعم التعين نفس حقيقة خاص و إن كان تالي شرطيته عاما كما لا يخفى، س ره‌

[٢] و ذلك كما في أنحاء الوجودات فإنها متعددة مع كون كل منها متشخصا بنفس ذاته- فإن التشخص عين الوجود، س ره‌

[٣] هذا من باب الاكتفاء بالأقل و إلا فمعلوم أن ما به الامتياز إما عينهما أو جزؤهما أو خارج منهما أو عين أحدهما و جزء الآخر أو عين أحدهما و خارج من الآخر أو جزء أحدهما و خارج من الآخر و تصوير الشقوق المتفقة ظاهر و أما تصوير المختلفة فالأول كامتياز الحيوان المشترك فيه عن الإنسان و الفرس مثلا فإنه ممتاز عنهما بذاته و هما ممتازان عنه بفصلهما و الثاني كامتيازه عن حصصه في الأنواع بذاته و امتياز الحصص عنه بالخوارج لأن الفصول خارجة عن الجنس و حصصه أو كامتياز البياض بنفسه عن الإنسان الأسود و امتيازه عن البياض بالسواد و لا يخفى أن تحقق هذا الامتياز فيه- لا يصادم تحقق امتياز آخر بنفس الذات و قس عليه غيره و الثالث كامتياز حصة الحيوان التي في الفرس بالصاهل عن الإنسان و هو بالناطق عنهما و لما كان مقصوده ذكر الشقوق المتفقة و هي غير متداخلة اكتفي بالأقل و أشار إلى المختلفة أيضا على أن الامتيازات الواقعية في الموجودات المتأصلة منحصرة في الثلاثة المتفقة فلا يرد أن الشقوق في كلامه بعضها متداخل في بعض كما لا يخفى، س ره‌