و هاهنا إيراد مشهور و هو أنه غاية ما لزم من هذا الدليل أن يكون وجود الصفة أو عدمها بالغير لا أن يكون الواجب في ذاته أو تعينه متعلقا بذلك الغير و ذلك لأنه إن أريد باعتبار الذات ملاحظتها مع عدم ملاحظة الغير فالملازمة ممنوعة إذ لا يلزم‌ [١] من عدم ملاحظة أمر عدم ذلك الأمر و إن أريد به اعتبارها مع عدم الغير في نفس الأمر وجودا و عدما فالملازمة مسلمة لكن بطلان التالي ممنوع- فإن اعتبار الذات مع عدم الشرطين على الفرض المذكور محال و المحال جاز أن يستلزم محالا آخر و هو عدم كون الواجب واجبا فلا يظهر بطلانه الخلف.

فالأولى أن يقرر الحجة المذكور هكذا إذا اعتبرت ذات الواجب على الفرض المذكور من حيث هي هي بلا شرط أي مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا و عدما فإما أن يجب وجوده مع وجود تلك الصفة و هو محال لاستحالة [٢] وجود المعلول مع قطع النظر عن وجود العلة أو مع عدم تلك الصفة و هو أيضا محال بعين ما ذكرناه و لا يخفى أن وجوب الذات لا يخلو في نفس الأمر عن هذين الأمرين المستحيلين على تقدير اعتبار الذات بلا شرط فيكون وجوب الذات أيضا مستحيلا لو لم يعتبر مع الشرط فلا بد من اعتباره و هو تالي الشرطية فثبت الملازمة و بطلان التالي معلوم فيلزمه بطلان المقدم و ليس لقائل أن يقول عدم اعتبار العلة وجودا و عدما ليس اعتبارا لعدم وجودها و عدم عدمها حتى‌

[١] إن قلت هذا لا يناسب كونه سندا لمنع ملازمة عدم كون الواجب واجبا لذاته على هذا التقدير.

قلت بيان المناسبة أنه لا يلزم من عدم ملاحظة علة الصفة وجودا و عدما عدم تلك العلة حتى يلزم عدم الصفة و يكونان كاشفين عن عدم الوجوب للذات بالضرورة الأزلية لأن ثبوت الوجود للذات لم يكن خاليا كما سيصرح به عن وجود الصفة و وجود علتها أو عن عدمها و عدم علتها- و إلا لزم ارتفاع النقيضين عن الواقع لأن وجود الحق تعالى حاق الواقع و متن الأعيان- حيث إن مرتبة ذاته صرف الوجود بلا ماهية و صرف الفعلية بلا قوة فإذ لا مرتبة لذاته وراء الوجود كالممكنات فخلو ذاته عن وجدانهما و فقدانهما في الواقع خلو ذاته عن الوجود- و هذا ما أريد من منع الملازمة، س ره‌

[٢] و لا سيما على التحقيق الحقيق بالتصديق من أن المعلول ربط محض بالعلة فقطع النظر عن علته قطع النظر عن نفسه ثم إنه عبر بلفظ الأولى لإمكان جريان جميع ما ذكر في حجة القوم، س ره‌