المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٥ - وقت صلاة الظهر

فابدأ بالعصر، ولا تؤخّرها فيكون قد فاتتاك جميعاً، ثمّ صلّي الأولى بعد ذلك على أثرها).

انتهىٰ كلامه١.

فيظهر منه وجود القول بالفصل، ومنشأ الخلاف بينهم في أوّل الوقت، إنّما يكون من جهة الاختصاص والاشتراك.

الوجه الرابع:

ما ذكره المحقّق في «المعتبر» في مقام بيان التأويل بتلك الأحاديث الواردة في الاشتراك، بوجوه متعدّدة:

أحدها: أنّ الحديث يتضمّن جملة: «إلّا أن هذه قبل هذه»، وذلك يدل على أنّ المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص.

الثاني:

أنّه لما لم يكن للظهر وقت مقدّر، بل أيّ وقت فرض وقوعها فيه، أمكن فرض وقوعها في ما هو أقل منه، حتّى لو كانت الظهر مجرّد السَّبحة لصلاة، كالصلاة التي يصلّيها مع شدّة الخوف، كانت العصر بعدها، ولأنّه لو ظن الزوال وصلّى، ثمّ دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة، أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت إلّا ذلك القدر، فالتبصير الوارد في الحديث، إشارة إلى قلّة الوقت، وعدم إمكان ضبطه.

الثالث:

إنّ هذا الإطلاق مقيّد برواية داود بن فرقد، وأخبار الأئمة :، وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحد. انتهىٰ‌٢.

[١] من لا يحضره الفقيه: ٩٦، باب أحكام السهو.

[٢] المعتبر: ص ١٣٦.