وثانياً: بإمكان أن يقال، على فرض تسليم أن يكون في اليوم الثاني آتياً بوقت آخر للمغرب- كما يستشعر من هذه الرواية- فلأجل قربه مع الوقت الأوّل، ومصادفته لوقت الفضيلة، أو الاختيار الذي هو أوّل الوقتين المجعولين لكلّ صلاة نصّاً وفتوى، وكون مجموع الوقتين بمقدار أداء الفعل مع توابعه تقريباً، كما أشار إليه الكليني رحمه الله في عبارته المتقدمّة، وبناءً على هذا صحّ أن يقال إنّ جبرئيل أمر رسول اللَّه ٦ بأن يجعل لكلّ صلاة وقتين إلّاالمغرب.

انتهى‌ على ما في «مصباح الفقيه» للهمداني.

أو يقال ثالثاً: بأنّه لا يبعد أن يكون سقوط الشفق مصادفاً مع ذهاب الحمرة عن قمّة الرأس، الذي يعدّ علامة لسقوط القرص لا عن أفق المشرق، أو خصوص استتار القرص عن رؤية المصلّي، المستلزم نوعاً اختلافاً فاحشاً مع قبل سقوط الشفق، الظاهر في قبليّته القريب من سقوطه لا مطلقاً.

وكيف كان، فمع وجود هذه التوجيهات، يرتفع التنافي بينه وبين تلك الأخبار، فيصحّ أن يكون الحصر حقيقيّاً، بمعنى أنّ التشريع الذي نزل به جبرئيل في خصوص وقت المغرب، هو أنّ له وقت واحد ليس إلّابالوضع والجعل، فلا تكون هذه الأحاديث مع الأحاديث الثلاثة الصحاح المرويّة عن زيد الشحام وأديم بن الحرّ وزرارة والفضيل، ناظراً الى وقت الفضيلة والاجزاء، دون الاختياري والاضطراري، بل المغرب- بالنظر الى تلك الحيثيّة- يكون مثل سائر