هذا، فضلاً عن وجود فتاوى الأصحاب وعملهم، والأخبار الكثيرة الواردة في بيان كيفيّة اداء الصلوات المندوبة، وبيان كيفيّة إتيان الركعتين، وكذلك الإجماع المنقول عن «السرائر» و «إرشاد الجعفرية»، وكذلك المستفاد من ظاهر «الغنية»، بل في «الخلاف»:

ينبغي أن تشهد بين كلّ ركعتين، وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً، وإن زاد خالف السنّة.

ثم قال: وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول لا يجوز، لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك.

منها:

الحديث النبوي الذي رواه ابن مسعود:

«أنّ النبيّ ٦ نهى عن البتراء، أي الركعة الواحدة»٢.

بل في «الخلاف»: لا أجد في ذلك خلافاً بيننا.

وفي «الجواهر»: ضرورة أن كيفيّة العبارة توفيقية كأصلها، والذي ثبت من فعلهم وقولهم هو إتيانها ركعتين، بل قيل: بأنّ إتيانها بغير هذه الكيفيّة تشريع ومحرّم.

هذا كما في «مصباح الفقيه».

ثمّ أورد عليه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله:

[١] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٥.

[٢] نقل الشوكاني في «نيل الأوطار» ج ٣ ص ٢٨ عن محمّد بن كعب الفرطي: «أن النبي ٦ نهى عن البتراء».