نعم، ذلك مذكور في كلام الأصحاب، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع، ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد إتفاقاً، وعلى الظاهر في غيرهما، وتردّدوا في كونهما فردى المنذورة المطلقة أم لا، ولو كان ذلك حقّاً لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيّده صلاة الاحتياط، فإنها قد تقع ندباً مع الوحدة، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى.... إلى آخر كلامه).

بل في المحكي عن «المنتهىٰ‌» و «التذكرة»:

الأفضل في النوافل أن تُصلّي كلّ ركعتين بتشهّد واحد وتسليم بعده.

وهذا كالصريح في كون غيره مفضولاً، لكن ألحق صاحب «المنتهىٰ‌» بعد ذلك قولاً يبعّد رأيه الأوّل، حيث قال: إنّ الذي ثبت فعله من النبي ٦، أنّه كان يصلّي مثنى مثنى، فيجب إتّباعه).

فقوله هذا لا يساعد مع كلامه السابق، ونظير هذه العبارة الموهمة، والدالّة على تردّد بعض الفقهاء كثيرة في المسألة، كما نقله «الجواهر»، إلّاأنّه لايمكن الاعتماد على هذه التردّدات، ورفع اليد عمّا ذكرناه، فتفصيله أزيد من هذا المذكور، ولكن نتركه خوفاً من الإطالة، ونحيل إلى الكتب المفصّلة.

نعم ثبت جواز ذلك عن الشافعي، حيث جوّز للمكلّف الصلاة بأي مقدار