أولاً: فسخ الوقف حينئذٍ ، لا خروجه بانتفاء الوصف المعلّق عليه الوقف، وحينئذٍ يتجّه البطلان فيه ، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذي قد عرفت فساده.

ثانياً: أو إلى اشتراط كون سلطنة التسبيب ـ الذي هو للشارع ـ إليه ، ونحو ذلك مما تسمعه في اشتراط الادخال والنقل[١].

واما إذا شرط ادخال من يريد في الموقوف عليهم ، فأيضاً ذهب بعض الإمامية إلى البطلان ، وان ذهب بعض منهم إلى الصحة.

امّا دليل من قال بالبطلان، فهو ان هذا الشرط وكذا شرط اخراج من يريد من الموقوف عليهم راجع إلى اشتراط سلطنة الاخراج والادخال إليه على وجه يكون أصل الوقف بيده دخولاً وخروجاً، وهذا راجع إلى اشتراط كون أصل السببية بيده، والفرض أنّ ذلك أمر شرعي لا يرجع إليه.

[١] جواهر الكلام ٢٨: ٧٧.