فقد ذكر المفيد: جواز رجوع الواقف في الوقف إذا أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم[٤]. ورجوع الواقف في الوقف هو عبارة عن بطلان الوقف، فترجع العين إلى الواقف في هذه الصورة ، وطبعاً إذا بيعت هذه العين التي كانت وقفاً وبطل وقفها يكون الثمن إلى الواقف.

الثاني: إذا كان الواقف مَديناً ثم مات فيوجد نصّ يقول: ببطلان الوقف ويرجع العين إلى الواقف، فتباع ويقضى الدين والنصّ هو ما رواه الشيخ باسناده

[١] جواهر الكلام ٢٢: ٣٦١، عن الانتصار، مسألة ٢٦٤ ص٤٦٨ ـ ٤٦٩.

[٢] المراسم ، احكام الوقوف والصدقات: ١٩٧.

[٣] غنية النزوع: في الوقف: ٢٩٨.

[٤] المقنعة ، كتاب الوقوف والصدقات: ٦٥٢، وذكر ذلك عنه في الجواهر ٢٢: ٣٦٧.