١ـ كل من الشخصيتين له ذمة خاصة به ، الا أن ذمة الشخص الحقيقي هي مختصّة بماله وملكه وحقّة الشخصي بينما ذمة الشخصية الاعتبارية مختصة بمال الشركة القانونية ولا ربط لها بذمم الاشخاص المنتمين للشركة أو المؤسسة أو الجمعيّة . فالشخص الحقيقي لا يملك مال الشركات القانونية والشركة القانونية لا تملك مال الافراد المنتمين لها.

٢ـ كل من الشخصيتين يتمكن ان يوقع المقاصة، ولكن كلّ يوقع المقاصة على المدين له إذا امتنع من اداء الدين ، ولكن لا يتمكن ان توقع الشركة مقاصة مع مدينها الذي يطلب أحد الافراد المنتمين للشركة كما لا يتمكن الفرد أن يوقع مقاصة بين مدينة ودين المدين للشركة ، بحيث ياخذ المال الذي يطلبه مدينه من الشركة ، لان الشخص الحقيقي دائن لشخص حقيقي، وهذا الشخص الحقيقي دائن لشخص معنوي وليس دائناً للشخص الحقيقي حتّى تقع المقاصة والتساقط بينهما.

٣ـ كلّ من الشخصيتين له ولاية ، الا ان ولاية الشخصية الحقيقية تنتهي بموته ، فاذا نصب وكيلاً أو ماذونا في شيء فتنتهي الوكالة وينتهي الإذن بالموت بخلاف الشخصية الاعتبارية ، فانها إذا نصبت شخصاً في عمل فان